قضت أمس الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران تأييد الحكم السابق الصادر في حق خمسيني،والقاضي بإدانته بعام حبسا نافذا.لضلوعه وزوجته في النصب على» بزناسية» تتاجر في المصوغ ، حيث سلبها ما قيمته ال800 مليون سنتيم من المجوهرات الثمينة .حيث توبع بتهمة النصب والاحتيال والتزوير والاستعمال المزور لمحرر رسمي.وإصدار شيك بدون رصيد. حسب ما دار في جلسة المحاكمة أنه في 8 جوان المنصرم،تقدمت الضحية لعناصر الأمن بوهران لإيداع شكوى مفادها،وقوعها في مصيدة زوجين احتالا عليها حيث عرضا عليها فكرة تنشيط حرفتها في مجال بيع المجوهرات في ولايات الجنوب بحكم أن زوجها إطار بشركة محروقات بحاسي مسعود،لتقدم على تسليمهما الكمية المذكورة أعلاه.مقابل وصولات استلام أتضح عقب إخضاعها للخبرة العلمية أنها مزورة.حينها باشر عناصر الفرقة تحريات أفضت إلى تحديد هوية المتهم.وتوقيفه بمقر عمله بعد6 أشهر من الفرار فيما لا تزال زوجته فارة ،حيث تبين من خلال تصريحات الضحية للقاضي.أنها تمتهن السمسرة في الذهب منذ 18 سنة.ودخلت في شراكة مع زوجة المتهم على شكل مضاربة.منذ سنة2015، على أساس بيع المصوغ لعرائس و أصحاب محلات المجوهرات بالجنوب . في حين أنكر المتهم خلال الجلسة ما توبع به.متهما الضحية بسرقة الشيكات المصرفية للزج به في السجن.