قضت أمس الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران.بتأييد الحكم السابق الصادر في حق خمسيني.والقاضي بإدانته بسنتين حبسا نافذا.بتهمة النصب والاحتيال..وايهامه ضحايا بتمكينهم من الاستفادة من سكنات من خلال التوسط لهم عند مدير ديوان الترقية بحكم علاقة القرابة التي تربطهما .. المتهم تم توقيفه في جوان المنصرم، إثر تقدم الضحية لعناصر الأمن لإيداع شكوى مفادها وقوعه في فخ محتال وشريكين له.أوهمه بالاستفادة من سكن،مقابل أزيد من 100 مليون ليفاجأ بملكيته لشخص آخر حينها باشر عناصر الفرقة لتحريات أفضت بتوقيف المتهم. فيما تمكن شريكيه من الإفلات من قبضة الأمن.حيث تبين أن المتهم ومن معه عرضوا علي الضحية خدماتهم . بمنحهم المبلغ المذكور وتسليمه مسكن بداور بلقايد.حيث تبين من التحري أن المتهم الرئيسي ادعى أنه قريب لمدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران وسيتوسط له ليتضح أثناء التحري بمصلحة الاكتتاب أن المسكن المزعوم هو ملك لسيدة.وأن المحتال ليس له صلة بمدير الأوبيجي وموظفيها. وأثناء الجلسة أنكر المتهم ما توبع به من تهمة .ملقيا بالتهم في حق شريكيه الفارين.