أحصت لجنة السكن على مستوى دائرة السانيا 21 ألف طلب سكن اجتماعي وهذا بعد التحقيقات الميدانية الأولية التي باشرتها منذ قرابة شهرين بغية تصفية الملفات المودعة منذ أكثر من 20 سنة و هذا تحضيرا لتحيين القائمة النهائية لمستحقي السكن و تسهيل عملية توزيع حصة 600 سكن اجتماعي بالسانيا الذي تجاوزت فيه نسبة تقدم الأشغال 50 بالمائة حسب رئيس دائرة السيد بوخرص رضا» و شملت التحقيقات الميدانية أصحاب كامل الملفات المودعة لدى مصالح الدائرة و أسفرت عن إلغاء قرابة 2000 ملف من مجموع الملفات المتواجدة على مستوى الدائرة 500 ملف منها تبث أن اصحابها يتقاضون راتبا شهريا يتجاوز 24 ألف دج أي يتعدى المبلغ المحدد كشرط أساسي للإستفادة من السكن الاجتماعي الايجاري، و 500 ملف آخر أكدت التحقيقات إلى أنهم غير مقيمين بالبلديات السانيا الثلاث الكرمة و السانيا و سيدي الشحمي، في حين أحصت اللجنة أيضا قرابة ألف ملف آخر لطلب السكن الاجتماعي يقيم أصحابه في مزارع ذات ملكية خاصة و يمكنهم بناء شقق لائقة بأراضيهم- حسب ما أفاد به رئيس الدائرة الذي أكد أن عدد مستحقي السكن الاجتماعي من أصحاب الملفات المودعة على مستوى مصالحه مرشح للانخفاض أيضا بعد انتهاء تحقيقات أخرى على مستوى المصالح الإدارية و التي تخص مراجعة السجل الوطني و غيرها من التحريات التي تؤكد أن صاحب الطلب لا يملك أي عقار آخر. هذا و رغم ذلك يبقى عدد طلبات الحصول على سكنات اجتماعي بدائرة السانيا يتجاوز الحصة المحددة للدائرة علما أن هذه الأخيرة تشيد على أراضيها حصة 2900 سكن اجتماعي تابعة لمجمع وهران و طالبت مصالح الدائرة بتوجيه 1000 سكن من هذه الحصة لفائدة سكان السانيا خاصة و أن أصحاب ملفات التنقيط فيها لم يستفيدوا من السكنات منذ أكثر من 20 سنة وحسب رئيس الدائرة فان طلب حصة إضافية ب 1000 سكن اجتماعي قد تم إيداعها على مستوى مصالح الولائية