لم تعد مسيرات الحراك الشعبي المتواصلة بوهران على غرار مختلف ولايات الوطن تقتصر على يومي الجمعة والثلاثاء بل أصبحت تتفاعل بسرعة مع الأحداث السياسية والتغييرات التي تشهدها البلاد. حيث فجر مشروع القانون الجديد للمحروقات الذي سيعرض على البرلمان غضب الشارع الوهراني مجددا بخروجه أمس في مسيرة شعبية قادتها الطبقة المثقفة رغم تزامنه مع ساعات العمل للموظفين والدراسة للطلبة وهو ما لا حظناه خلال مرافقتنا للحراك الذي انطلق من ساحة أول نوفمبر أين إحتشد المتظاهرون رافعين شعارات تدعو إلى إسقاط قانون المحروقات المثير للجدل أو سحبه في هذا الظرف الحرج الذي تمر به الجزائر إلى حين تعيين حكومة شرعية وليس الحكومة الحالية التي هي حكومة تصريف أعمال وهو ما جاء على لسان بعض الأساتذة الجامعيين الذين تقربنا منهم من جامعة محمد بوضياف بإيسطو وجامعة السانيا الذين قادوا مسيرة الأمس وأكدوا رفضهم المطلق لهذا المشروع الجديد الذين وصفوه بالصفقة المربحة للأجانب على حساب ثروات البلاد. وحسب تصريحاتهم فإن هذه الخطوة هي بمثابة توقيع رسمي على «بيع الجزائر» من خلال تسهيل مشاريع التنقيب للصالح شركات دولية قبل عرضه على طاولة مجلس النواب كما دعت طائفة من المحتجين إلى ضرورة حل البرلمان والحكومة الحالية وتعالت هتافات المتظاهرين من أمام مقر ولاية وهران تحت شعارات منددة بتعديل مشروع قانون المحروقات على مقاس السلطة على غرار» بعتوا البلاد ياسراقين» «يابرلماني يا خداع الجزائر لا تباع»، «لا للتدخل الاجنبي»، «ديقاج توتال»، «قانون المحرقات جريمة إرهابية»، «يا للعار ياللعار باعو دزاير بالدولار»، وقد سادت مسيرة الأمس السلمية موجة غضب وإستياء كبيرين على هذا القانون الذي حسبهم فضح مخطط بقايا العصاية التي لا زالت تحكم البلاد وطالبوا بضرورة إلغائه وبقدر ما كانوا مصريين على رفض الانتخابات إلا أن قانون المحروقات الجديد طغى على شعارات الأمس المناهضة لهذا المشروع المرفوض شعبيا لمساعي إقرار تعديله من طرف الحكومة الحالية هذا واختار المتظاهرون أمس تغيير طريق مسيرتهم التي كانت تختتم عند تقطة انطلاقهم بساحة «بلاص دارم» باتجاه مقر محكمة حي جمال الدين أين نظموا وقفة إحتجاجية للمطالبة بالافراج عن معتقلي الحراك بعد المحاكمة الفورية ل 3 شبان قاموا في الجمعة الماضية بتخريب لافتة مقر اللجنة المستقلة للانتخابات لمندوبية بلدية وهران.