رغم أن مستغانم ولاية فلاحية بامتياز ، إلا أنها ليست كذلك من حيث إنتاج الزيتون ، حيث تظل العملية بعيدة كل البعد مقارنة بالولايات المجاورة على غرار معسكر و عين تموشنت ، إذ يواجه المنتجون بمستغانم العديد من العراقيل تحول دون تمكنهم من إنتاج وفير للزيتون بداية بالمساحات القليلة المخصصة لزراعة أشجار الزيتون و المقدرة ب 8050 هكتار و التي تتوزع بالمناطق الجبلية ببلديات عشعاشة و سيدي لخضر و بهضبة بلديات عين تادلس و بوقيراط و حاسي مماش. و تتوقع المصالح المختصة أن يقدر إنتاج الولاية خلال حملة الجني لهذه السنة ب 100 ألف قنطار و هو محصول ضئيل جدا ، إذا ما تم مقارنته بمنتوج السنة الفارطة الذي بلغ أزيد من 200 ألف قنطار . و تعود الأسباب الرئيسية وراء تذبذب مردودية إنتاج هذه الشعبة بالولاية حسب « م.سنوسي « مختص في الفلاحة إلى عدم وجود المعاصر و وحدات التحويل بمستغانم ، ما يضطر المنتجين إلى تحويل المحاصيل إلى الأسواق مباشرة و قليل منهم من ينقله إلى معصرة سيق الأمر الذي يعد مكلفا للغاية و ينعكس سلبا على أسعار زيت الزيتون بالسوق المحلية أين وصل إلى 1000 دج للتر الواحد نتيجة قلة العرض و كثرة الطلب . في حين يبرر مصدر من المصالح الفلاحية تذبذب المردودية إلى أسباب تقنية أهمها الطرق التقليدية للجني و التلقيم و وسائل السقى وسوء تغذية الأشجار والتي غالبا ما تؤدي إلى انخفاض المردودية في الهكتار إلى ما دون 20 قنطارا. كما أن هناك عامل آخر وراء انخفاض إنتاج الزيتون بالمنطقة و الذي يتمثل في نقص اليد العاملة لجني الزيتون مثلما ذكره صاحب مستثمرة بعين تادلس الذي كشف بان هناك عراقيل تقف حاجزا في وجوههم، منها امتناع العمال على جني الزيتون و يفضلون جني محصول البطاطا لسهولة العملية . ناهيك عن عدم امتلاك المنتجين لوسائل الجني الحديثة . و يقول هذا المستثمر الذي يملك مؤسسة لصناعة زيت الزيتون و تصبير الخضر و الفواكه أن هناك مستثمرتين لصناعة زيت الزيتون بالولاية تتواجدان بعين تادلس و السور و اللتان تنشطان في إطار قانوني في حين توجد ببعض المناطق الأخرى مستثمرات خفية تنشط بطريقة غير شرعية بعيدة عن أعين المراقبة. و أضاف انه يقوم بشراء محصول من الزيتون في فترة الجني لأخذه بعدها إلى مدينة سيق لعصره ، مشيرا أن العملية تكلفه أموالا باهظة منها أعباء اليد العاملة و النقل و مستحقات العصر الأمر الذي يضطره لبيع اللتر الواحد من زيت الزيتون بسعر لا يناسب المشترين.