التمس أمس الأول ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران،تشديد العقوبة في حق تاجر يحترف النصب والاحتيال عبر شبكات التواصل الاجتماعي. حيث تمكن من استدراج رفقة شريكيه استفادا بالبراءة بالحكم الابتدائي، ضحاياهم جلهم من ولايات الجنوب للنصب عليهم وسلبهم أمولهم مقابل مشاريع وهمية. حيث تم توقيفه عندما حاول ورفقائه النصب على ضحية من ولاية عين أمناس سلبه مبلغ 850 مليون سنتيم مقابل إيهامه بالدخول معه في مشروع خيري لمساعدة المعوزين رفقة سيدة أعمال تونسية.حيث توبع بتهمة تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال والتزوير والاستعمال المزور في محررات رسمية. وقد أدين بالمحكمة الابتدائية ب3 سنوات حبسا نافذا حيثيات القضية تعود إلى الصائفة المنصرمة حيث تقدم إلى عناصر الأمن بوهران،خمسيني قادما من عين أمناس لإيداع شكوى مفادها وقوعه في ضحية محتال وشريكيه. من بينهما سيدة. حيث ربطته مع المتهم الرئيسي علاقة صداقة عبر تطبيق الماسنجر بعدها عرض عليه المتهم الدخول مع سيدة تونسية ورثت ثروة عن زوجها الاندونيسي في مشروع إنشاء جمعية بالجزائر بمعايير عالمية لمساعدة المعوزين على نهج جمعيات خيرية ناشطة ببلدها تونس، وقد بينت التحريات أن المتهم زوده بحسابين مصرفين لشريكين إحداهما سيدة، لصب المبالغ فيها.وتزويده بمحررات منسوخة دالة على المشروع منها الاعتماد.ليقدم المتهم يعدها على تغيير رقم هاتفه تاركا الضحية في حيرة من أمره. و أثناء الجلسة أنكر المتهم ما توبع به من تهمة وقال أنه تاجر ويملك حسابا بنكيا.في حين واجهه ممثل الحق العام بمضمون المكالمات والمحادثات التي وقعت بينه وبين الضحية.كدليل مادي توصلت له عناصر محاربة الجريمة الإلكترونية يثبت القصد الجنائي للمتهم وشركائه.