أيدت أمس الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران الحكم السابق المستأنف فيه والقاضي بإدانة أربعيني ب 4 سنوات سجنا نافذا.لتورطه في الاحتيال والنصب.و إيهام نحو 20 ضحية من بينهم إبن خاله وبعض أقاربه بالتكفل بيعهم محلات تجارية قيد الإنجاز بالمجمعات السكنية بدوار بلقايد. على أساس أنها ملك لديوان الترقية والتسيير العقاري مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 72 و 200 مليون سنتيم . موهما إياها أنه مسؤول بالمصلحة التقنية المكلفة بتسليم المفاتيح . حيث توبع بتهمة تكوين جمعية أشرار والاحتيال والنصب والتزوير والاستعمال المزور في محررات إدارية. حيثيات القضية تعود إلى جويلية المنصرم على إثر تقدم الضحايا لعناصر الأمن بدوار بلقايد.لإيداع شكاوى مفادها وقوعهم في كمين محتال أوهم أنه إطار بالأوبيجي و سلمهم وصولات وقرارات استفادة لمحلات تجارية أختام رؤساء مصالح ومدير أوبيجي أتضح عقب إجراءات الخبرة العلمية أنها مزورة . حينها باشر عناصر الفرقة تحريات أفضت إلى تحديد هوية المتهم و تبين أنه قام باستغلال إعلان إشهاري بإحدى الجرائد متعلق بعرض أوبيجي لمحلات تجارية للبيع بمشاريعها الجاهزة.ليحتال على الضحايا.و أثناء الجلسة أنكر المتهم ما توبع به من تهم .مصرحا أن دوره كان وسيطا في للعملية لا غير وأن المتهم الرئيسي اختفى عن الانظار فور تحرك الدعوى.و تمسك الضحايا بالتعويض عن الضرر الذي ألحق بهم.