طالب نهاية ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران،تشديد العقوبة في حق ستيني متقاعد بمديرية الترقية و التسيير العقاري في تهمة النصب و الاحتيال رفقة شريك له متقاعد بمحافظة عقارية بولاية مستغانم و هذا لإيقاعهما ب 10 ضحايا أوهموهم ببيع قطع أرضية بمستثمرة فلاحية بمنطقة مرسى الحجاج. سالبين من كل ضحاياهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 120إلى 200مليون سنتيم.حيال تسليمهم لعقود مزورة غير مشهرة بمديرية أملاك الدولة.حيث توبعا بتهمة تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال والتزوير والاستعمال المزور في محررات رسمية. حيثيات القضية تعود إلى جويلية المنصرم على إثر تقدم ضحايا لعناصر الدرك الوطني بمنطقة مرسى الحجاج. لإيداع شكاوى مفادها وقوعهم في مصيدة محتال.سلبهم مبالغ مالية.حيال قطع أرضية بعقود مزورة.آخرهم ضحية سلبه 120مليون سنتيم،مقابل قطعة أرضية وهمية بوثائق مزورة مساحتها 440 متر مربع حينها باشر عناصر الفرقة لتحريات أفضت بتوقيف شريكه المنحدر من ولاية مستغانم الذي أوهمهم أنه يعمل نائب مدير "أوبيجي" بمستغانم. و نصبا على ضحاياهم بنشرهما بإحدى اليوميات إعلان يتضمن بيع مساحات أرضية من تعاونية فلاحية مجزئة ليتضح أثناء وصول الملفات لمديرية أملاك الدولة أن هذه العقود لا أساس لها ضمن العقود المدونة.ولم يشملها التشهير من طرف الموثقين.أثناء الجلسة أنكر المتهم ما توبع به مصرحا أن شريكه زج به بناء على خلاف سابق بينهما.متعلق ببيع مسكن فقام بحياكة هذه التهمة له وإقحامه معه في القضية.