قضت أمس الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران بتأييد الحكم المستأنف فيه والقاضي بإدانة خمسيني بعام حبسا نافذا.لتورطه في النصب والاحتيال ،باقتنائه لبضاعة من تاجر مروج عبر شبكة التواصل الإجتماعي.بإستيلائه على بضاعة متمثلة في 100ساعة من الطراز الرفيع.تفوق قيمتها ال111مليون سنتيم.حيث أدين بالمحكمة الابتدائية بقديل بعام حبسا نافذا،ومتابعته بتهمة تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال.و انتحال هوية الغير حيثيات القضية تعود إلى 7 أكتوبر المنصرم على إثر تقدم تاجر مسوق لبضاعة أجنبية الصنع ضمن التسويق الإلكتىوني. ينحدر من الجزائر بالعاصمة بشكوى لدى عناصر الأمن بقديل مفادها تعرضه لحادثة نصب من طرف المتهم الماثل في قضية الحال.،من خلال تقدمه بطلب عبر صفحة بواد كنيس ،عارضا عليه أنه يود اقتناء 100 ساعة يدوية. مقدما له هوية وبيانات مغايرة لهويته الأصلية.حينها تم فتح تحري معمق حول هذه الحادثة.حيث توصل عناصر الأمن من تحديد هوية المتهم تبعا لرقم هاتفه النقال.حيث تبين من خلال التحريات أن المتهم بعد طلبه البضاعة .طلب من التاجر إرسالها له عبر عون شبكة توصيل ،مسلمه بعنوان شخص أخر حيث تبين أن المتهم انتظر العون عند مدخل العمارة وتسلم منه البضاعة .على أساس انتظاره لإحضار المبلغ .ثم لاذ بالفرار من المدخل الأخر للعمارة تاركا العون في الانتظار. حيث اتضح من خلال التحري أن المتهم مسبوق قضائيا ضمن نفس التهم بتنفيذه لاحتياله على عدد من الضحايا .أثناء الجلسة اعترف المتهم بما نسب له.في حين طالب الطرف المدني بتعويض قدره 300 مليون سنتيم.