تم أمس بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة بين قطاعي التكوين المهني والبيئة قصد نشر ثقافة «المهن الخضراء» الخلاقة للثروة ومرافقة الشباب على انجاز مشاريع في هذا المجال. وأوضحت وزيرة البيئة, نصيرة بن حراث, خلال مراسم التوقيع على الاتفاقية مع وزيرة التكوين والتعليم المهنيين, هيام بن فريحة, أن هذا الاتفاق يؤكد على «أهمية وضع أسس لشراكة قوية مبنية على أهداف ومبادئ لتقاسم الواجبات والفرص بين جميع الفاعلين, إضافة إلى تقوية الاحترافية البيئية ونشر ثقافة المهن الخضراء وتعزيز التكوين فيها وكذا تشجيع المهن البيئية الخلاقة للثروة». وشددت الوزيرة على أن الشباب يعد «اللبنة الأساسية في التحول من الاقتصاد الخطي التقليدي إلى الاقتصاد الدائري الأخضر والمستدام» من خلال المهن الخضراء ومشاريعهم وأفكارهم المبتكرة في مجال البيئة والتنمية المستدامة, مشيرة إلى أن قطاعها الوزاري سيكون مستعدا لمرافقته في انجاز مشاريعه وتوجيهه وتثمين مجهوداته وتسخير كل الوسائل والإمكانيات لدعمه وحثه على الابتكار والمشاركة الفعالة. وبعدما أشارت الى أن هذا النوع من القرارات يتوافق مع التطور الهام والسريع الحاصل في قضايا البيئة وحماية الأرض والانتقال إلى الاقتصاد الدائري, ذكرت الوزيرة أن قطاعها على استعداد لتوفير كافة البرامج التكوينية اللازمة والمواد النظرية الخاصة بهذه التخصصات الحديثة مع توفير فرص للتربصات الميدانية والمرافقة التطبيقية في كل الولايات, فضلا عن توفير المرافقة التقنية والتطبيقية للخريجين في مرحلة انطلاق تنفيذ مشاريعهم الخضراء. توسيع التخصصات وأكدت أن قطاع التكوين والتعليم المهني يلعب اليوم «دورا مهما» يعلق أساسا بتخريج الآلاف من الشباب سنويا في مختلف التخصصات التي يمكنها أن تساهم في «زيادة المشاريع الخضراء والمهن المستدامة التي تحافظ على البيئة والموارد الطبيعية في المناطق الحضرية والريفية وكذا في مختلف الأوساط الطبيعية». كما سيتولى القطاع, تضيف السيدة بن حراث, إعداد البرامج العصرية وتطوير البرامج الحالية في مجال البيئة مع توسيع التخصصات والمهن الحديثة وإدماج المقاولاتية الخضراء وتعميمها عبر مختلف المعاهد والمراكز, قصد تشجيع الشباب - كما قالت - على إنشاء مؤسسات مصغرة على غرار «تسيير وتدوير وتثمين النفايات وإدارة المخلفات الصناعية والنفايات الخطيرة والمخلفات السائلة وكذا الإحصاء البيئي والبناء الإيكولوجي».