اعتبر وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر أمس بجيجل مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل "وثيقة مصيرية في مسار التأسيس لجزائر جديدة". وأضاف السيد بلحيمر خلال شرحه لبعض المواد التي يتضمنها مشروع التعديل الدستوري وذلك في لقاء جمعه مع ممثلي الحركة الجمعوية بالقاعة المتعددة الرياضات بغيجة الطاهر بمدينة الميلية (56 كلم شرق جيجل) أن مشروع تعديل الدستور "أحدث تغييرات جذرية في مفهوم مجمل الحقوق والحريات". وواصل وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة بالمناسبة بأن التعديلات التي جاءت في مشروع تعديل الدستور والمستوحاة من روح بيان أول نوفمبر1954 والمعبرة عن طموحات الشعب "تهدف أساسا إلى صيانة السيادة الوطنية ومقومات الأمة ووحدة المجتمع وتكريس وتطوير الحقوق والحريات الفردية والجماعية وإيجاد توازن مرن بين السلطات". وأضاف بأن التعديل الدستوري "يؤكد الطابع الاجتماعي للدولة مع ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة الجزائريين والجزائريات" وكذا "تثمين الكفاءات لاسيما الشبانية منها وتفعيل دور المجتمع المدني فضلا عن اعتماد الديمقراطية والشفافية في التسيير ومحاربة الفساد وكل التجاوزات لإحداث إقلاع اقتصادي مستدام". وأفاد السيد بلحيمر أن مشروع تعديل الدستور جاء بعدد من المواد الجديدة التي تهدف إلى سد الفراغات والنقائص المسجلة و كذا التكفل بالأوضاع والحالات المستجدة في مختلف المجالات. مسار هام وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر أمس من جيجل على أن ذكرى بسط السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون هي من" المحطات المنيرة في تاريخ الإعلام السمعي البصري الوطني". وقال السيد بلحيمر في كلمة ألقاها بمقر الإذاعة الجزائرية من جيجل في إطار زيارة عمل قام بها إلى هذه الولاية: "إن الجيل الأول من أبناء الإذاعة والتلفزيون رفع كل التحديات بدءا بالعمل النضالي لاسيما عبر أمواج الإذاعة السرية مرورا لضمان استمرارية البث في 28 أكتوبر 1962 ووصولا إلى تكوين الكفاءات الوطنية التي حملت المشعل جيلا بعد جيل". وأضاف: "إن مؤسستي الإذاعة والتلفزيون اليوم في مستوى الرهانات التي تميز الشأن الوطني والتي لا تقل مسؤولية عن واجب النضال ضد قوى الاحتلال الغاشم". وأشار وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة إلى أن "الإعلام الوطني وفي مقدمته السمعي البصري حريص على ضمان المرافقة الإعلامية الاحترافية للتحولات العميقة التي تعرفها بلادنا في إطار الجهود الرامية إلى بناء جزائر جديدة". وقال بالمناسبة كذلك: "إن هذا البناء سيكون بمثابة وفاء لرسالة الشهداء الأبرار وتزكية لمطالب الحراك الشعبي الذي تمت دسترته في مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر".