أصدر رئيس الجلسة بمحكمة الجنح بوهران حكما قاضي بإدانة أربعينية بعام حبسا نافذا.لضلوعها في سلب متعاملين معها ما قدره المليار سنتيم. بإقدامها على تسليمهم لشيكات مصرفية بالقيمة المذكورة أعلاه بدون أرصدة.رغم سريان نشاط مؤسساتها في مجال مواد البناء ومجالات أخرى. المتهمة تم توقيفها بناء على صدور أوامر بالقبض ضدها من طرف النيابة العامة.أثناء الجلسة أنكرت المتهمة ما توبعت به.مصرحة أن والدها كان يستغل دفتر شيكاتها والسجل التجاري باسمها دون دراية منها .مع تمسك 3 ضحايا بالتعويض عن الضرر المعنوي والمادي الذي ألحق بهم.