أيدت أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران الحكم المستأنف فيه و القاضي بإدانة أربعيني كان يسير مؤسسة تجارية ب 18 شهرا حبسا نافذا لضلوعه في قضية إصدار شيك بدون رصيد بقيمة مليوني دينار جزائري و التزوير في محرر رسمي . ففي سبتمبر المنصرم تقدم تاجر في مجال توزيع المشروبات الغازية ينحدر من ولاية مستغانم إلى عناصر الأمن بوادي تليلات بشكوى مفادها إقدام المتهم الماثل في قضية الحال (ز.م.ا) بكونه متعامل مع مؤسسة كوكاكولا على تسليمه شيكين مصرفيين بقيمة ملياري سنتيم ثم تبين بعد ذهابه لسحبهمامن المؤسسة المصرفية أنهما بدون رصيد فباشر عناصر الفرقة تحريات أفضت إلى توقيف الماثل في قضية الحال الذي نفى الوقائع جملة و تفصيلا و متهما الشاكي بسرقة دفتر شيكاته . في جلسة المحاكمة تمسك المتهم بأقواله مؤكدا للقاضي أن الشكوى كيدية للانتقام منه بعدما فجر الفضيحة المدوية داخل مؤسسة كوكاكولا بوادي تليلات المتعلقة بالتلاعبات المالية والتجاوزات في السجلات التجارية الوهمية و تزوير محررات وتضخيم فواتير و التي أحيل على إثرها أزيد من 25 متهما بينهم اطارات وإدانة المدير العام لهذه المؤسسة بعامين حبسا في انتظار فتح ملف اخر للنظر فيه على مستوى محكمة واد تليلات في حق متهمين اخرين. كما طالب دفاع المتهم بإفادته بالبراءة مصرحا أن موكله حاول أول أمس الانتحار شنقا داخل المؤسسة العقابية و لولا تدخل نزلاء لإنقاذه لكان اليوم جثة هامدة.