طالب ممثل الحق العام بمحكمة الجنح بوهران توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق أربعيني موظف بمديرية أملاك الدولة.لضلوعه في تزوير محرر رسمي متمثل في عقد إيجار لتمكين زبون من عقد ملكية العقار. المتهم أوقف مؤخرا تبعا لشكوى مودعة في حقه. تفيد بإقدام المتهم على تزوير محرر و إرساله للمحافظة العقارية لغرض المصادقة عليه.خلال الجلسة أنكر المتهم ما توبع به.مصرحا أنها مكيدة دبرت له كونه موظف في إطار تشغيل الشباب مطالبا بالبراءة.