يرتقب أن يشرع قطاع السكن و العمران والمدينة خلال السنة الجارية في برنامج سكني جديد يخص المكتتبين المسجلين في صيغة البيع بالإيجار "عدل2" سنة 2013, الذين لم يسددوا الشطر الأول بعد و المقدر عددهم بحوالي 30 ألف مكتتب ,حسبما كشف عنه وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري. و أفاد الوزير في ندوة صحفية نظمت عقب اللقاء التقييمي المخصص لعرض حصيلة نشاطات القطاع بعنوان سنة 2020, أنه سيتم خلال السنة الجارية, الشروع في معالجة الملفات و الطعون المقبولة لهذه الفئة, بعد دراستها من طرف اللجان المختصة, من خلال تعميق المراقبة الاولية لملفات المكتتبين عبر البطاقية الوطنية للسكن والبطاقية الوطنية للحائلة العائلة لوزارة الداخلية و بطاقية مديرية املاك الدولة. و سيتم اللجوء في هذا الجانب الى دراسة وافية في اطار البحث عن العقار المناسب للبناء والتركيبة المالية الملائمة لتمويلها, حسب الوزير الذي رجح التوجه نحو الاعتماد على القروض البنكية. و اعتبر بأن تسجيل هذا البرنامج "جاء متأخرا ولم تدرج هذه الفئة ضمن المكتتبين الذين سددوا الشطر الاول والثاني , بسبب طول مدة دراسة الملفات", مبرزا أن القطاع سيتعامل مع هذا الملف خلال العام الجاري, بهدف منح السكنات لمستحقيها, و"طي ملف المكتتبين في برنامج عدل 2 نهائيا".