إطلاق انجاز آخر حصة ب 13.300 وحدة قال كمال ناصري وزير السكن والعمران والمدينة، أنه نهاية السنة الجارية 2020، ستكون فرصة للشروع في توزيع آلاف السكنات في إطار برنامج عدل على المستفيدين، مشيرا إلى أنه بعد سنة من اليوم سيتم الشروع في تسليم الحصص الأولى من البرنامج المتبقي من سكنات عدل للمستفيدين. أعطى كمال ناصري، إشارة إطلاق آخر حصة من برنامج عدل 2 بالعاصمة قوامها 13 ألف و300 وحدة سكنية في مساحة إجمالية تقدر ب 107 هكتار بموقع المدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة، ويضاف هذا البرنامج الى حصة إجمالية تبلغ 44 ألف وحدة سكنية انطلقت بها الأشغال مؤخرا، حسب الوزير، ليتم الانتهاء كليا من إطلاق أشغال انجاز برنامج 560 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار. وفي كلمته، خلال حفل إطلاق هذه الحصة، بحضور إطارات القطاع والمدير العام لوكالة عدل طارق بلعريبي ووالي العاصمة يوسف شرفة، كشف الوزير عن شروع القطاع بعد طي برنامج عدل 2 نهائيا في دراسة ملفات طالبي السكن في هذه الصيغة الذين سجلوا عبر الموقع الالكتروني ولم يدفعوا الشطر الأول وذلك خلال سنة 2021، وفي هذا الإطار سيتم فتح ملفات الطعون التي قبلت ولم يسدد أصحابها الشطر الأول بعد. وأكد الوزير في كلمة له بالمناسبة على ضرورة إيلاء العناية لإنجاز المرافق العمومية الملحقة، مشيرا إلى برمجة انجاز 30 مرفقا عموميا بهذا الموقع والتي ستسجل في إطار برنامج 2021. وكشف الوزير عن إصدار القطاع لتعليمة تمنع إنجاز المحلات التجارية تحت العمارات المبرمجة في إطار أي مشروع سكني مستقبلا. وقال الوزير أنه تم تعويض هذا النمط بإنجاز مجمعات تجارية منفصلة داخل الأحياء السكنية، تنجز بطريقة تحافظ على النمط السكني الجمالي للأحياء، والتي ستنجز إما من طرف وكالة عدل أو من طرف مستثمرين خواص. وطلب الوزير من المدير العام لوكالة تحسين السكن وتطويره عدل التفكير في دراسات أكثر دقة لإنجاز المرافق العمومية، تراعى فيها إستراتيجية التحول الطاقوي نحو الطاقات المتجددة والنظيفة. كما أكد ضرورة الشروع مباشرة في أشغال التهيئة الخارجية بعد إنهاء الأشغال الرئيسية الأولى للمشاريع بحيث يتم إنهاء الأشغال الداخلية والخارجية في وقت واحد، كما طالب السلطات المحلية بالشروع سريعا في إعطاء أسماء لكل هذه الأحياء السكنية.