طالب ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران بتشديد العقوبة في حق أربعيني لضلوعه في النصب والاحتيال بالإيقاع بالعديد من الضحايا من تجار قطع الغيار، حيث تم إحباط نشاطه في إحدى عملياته بإقدامه على النصب على تاجر معروف بحي كنستال مختص في بيع العجلات المطاطية لمختلف أنواع المركبات عن طريق تسليمه لشيك مصرفي بدون رصيد بقيمة تفوق المليار سنتيم حيث توبع بتهمة النصب والإحتيال والتزوير وإستعمال المزور لمحررات رسمية. المتهم أوقف خلال جانفي المنصرم تبعا لشكوى مودعة من طرف الضحية لعناصر الأمن الحضري مفادها وقوعه في مصيدة محتال سلبه بضاعة بقيمة المبلغ المذكور مقابل تسليمه لشيك بإسم شخص أخر. حينها تم فتح تحري معمق في القضية، وتوصلت عناصر الضبطية القضائية إلى تحديد هوية المتهم بالإستعانة بعدسة كاميرا مثبتة وشاهد في القضية. وتبين أن المتهم قام بتقديم الشيك للعامل وقيامه بشحن البضاعة في الشاحنة بحجة أخذها لمحل بولاية سيدي بلعباس، حيث إكتشف الضحية لدى ذهابه لصرف الشيك أنه بدون رصيد. خلال الجلسة أنكر المتهم ما توبع به مصرحا أن شخصا أخر تحدث مع شريك الضحية ولا علاقة له بهذه القضية مع تمسك الضحية بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي ألحق به جراء عملية النصب هذه.