تم تنصيب لجنة خاصة تتكفّل بمتابعة و رفع القيود التي تعيق دخول الاستثمارات حيز الاستغلال على مستوى ولاية مستغانم وفق ما أشارت إليه خلية الإعلام و الاتصال للولاية و التي أشارت أن هذه اللجنة يتولى رئاستها والي الولاية و هي مكونة من مديرين لقطاعات الصناعة و المناجم و الطاقة و البيئة و التعمير و الهندسة المعمارية و البناء و أملاك الدولة و مسح الأراضي . و أضاف ذات المصدر أن اللجنة المذكورة ستسعى لإزالة كل العراقيل و العقبات التي تحول دون تمكن المستثمرين من الانطلاق في مشاريعهم على غرار الحواجز البيروقراطية التي يشتكي منها أصحاب الاستثمارات. و حسب نفس المصدر فإن مهام اللجنة تكمن في القيام بإحصاء شامل لجميع المشاريع الاستثمارية المكتملة و التي لم تدخل حيز الاستغلال لحد الآن مع تحديد نوعية القيود التي يواجهها المستثمرون التي وقفت كحجر عثرة في طريقهم للاستغلال الميداني لمشاريعهم التي تنتظر فقط إشارة الانطلاق. إلى جانب تنفيذ تدابير التسوية التي تندرج ضمن صلاحياتهم ناهيك عن إخطار اللجنة الوطنية للمتابعة عندما يتعلق الأمر بإجراءات تكون فوق استطاعتها و تتطلب تدخل هذه الأخيرة. و تم الإشارة إلى عدد من المشاريع الاستثمارية العالقة على مستوى ولاية مستغانم و التي تتواجد غالبيتها بالمنطقة الصناعية البرجية و قوارة ببلدية الحسيان جنوبمستغانم فضلا عن استثمارات سياحية و المشاريع التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع الذي جمع المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية مع مسؤولين للقطاعات المعنية حيث تم التطرق إلى كل المشاريع التي تتطلب تدخل اللجنة الوطنية. كما شدد عيسى بولحية على مرافقة المستثمرين و تذليل العقبات التي تقف كحواجز في طريقهم منها تحرير الوثائق الإدارية المطلوبة في آجالها المحددة. إلى جانب ذلك، أعطيت تعليمات لتطهير العقار الموجه للاستثمار و ذلك بفسخ عقود و قرارات الامتياز للمستثمرين الذين استفادوا منذ سنوات من قطع أرضية و لم يباشروا في انجاز مشاريعهم رغم التسهيلات الإدارية. و تدخل هذه التدابير ضمن تنفيذ تعليمة الوزير الأول لدى استقباله لولاة الجمهورية الأسبوع الفارط أين طالب بضرورة متابعة المشاريع الاستثمارية و إزالة جميع القيود و العراقيل.
