تعود ذكرى اندلاع ثورة أول نوفمبر وملف الذاكرة يتصدر الواجهة أكثر من أي وقت مضى, كجزء أصبح يختزل الكل, بتخليده ل132عاما من معاناة شعب برمته سعى المستعمر خلالها إلى طمس تاريخه الذي تحاول فرنسا الرسمية اليوم تكييفه تبعا لمصالحها, متناسية أن «التاريخ لا تسيره الأهواء». وتعد الذكرى ال 67 لاندلاع الثورة التحريرية محطة أخرى تضبط فيها الجزائر عقاربها على ملف الذاكرة «غير القابل للمساومة أو المتاجرة», حيث جعلت منه البوصلة نحو مستقبل يجمع شعبها و قيادتها على استحالة فصله عن ماض مرير من الإبادة و الاستبداد, دفع ثمن التحرر منه ما لا يقل عن 5 ملايين و630 ألف شهيد. ففي خضم فصل آخر من فصول التعنت الفرنسي, الذي يعكس «عقدة الماضي الاستعماري», يحل تاريخ أول نوفمبر هذه السنة ليؤكد مجددا على حقيقة ثابتة ... «كرامة الجزائر لا تباع», و ما ارتكبته فرنسا في حق الجزائريين,على امتداد قرن ونيف, «جرائم لا يمكن محوها بكلمة طيبة». وأمام موقف فرنسا التي تأبى الانسلاخ عن ماضيها الاستعماري بتعاطيها المبسط إلى حد الإفراط مع تاريخ دموي كانت كاتبته, ورفضها الإقرار بحجم ما اقترفته في حق شعب أعزل مارست ضده أبشع أنواع الجرائم, لم يحد الطرف الجزائري عن رأيه الذي زاد إصرارا و وضوحا برسم رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, معالم و أطر جديدة للعلاقات الجزائرية-الفرنسية و تأكيده على أنه يتعين على فرنسا أن تنسى في تعاملها مع الجزائر أن هذه الأخيرة كانت مستعمرة و الوعي جيدا بأن «الدولة قائمة بكل أركانها بقوتها وجيشها واقتصادها وشعبها الأبي''. ولم تتردد الجزائر في الانتقال إلى مستوى أعلى في رد فعلها, حينما استدعت سفيرها بباريس للتشاور على خلفية تصريحات غير مفندة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون, مست تاريخ و مؤسسات البلاد, مسجلة بذلك «رفضها القاطع للتدخل غير المقبول في شؤونها الداخلية». كما بادرت, في ذات النطاق, باتخاذ قرار سيادي يتعلق بإيقاف رخصة تحليق الطائرات العسكرية الفرنسية في مجالها الجوي. وضمن المقاربة ذاتها, كان الرئيس تبون قد ربط, مرارا, طبيعة و وجودة العلاقات بين البلدين ب«مراعاة التاريخ ومعالجة ملفات الذاكرة التي لا يمكن بأي حال أن يتم التنازل عنها مهما كانت المسوغات», مشددا على أن ورشات هذا الملف كمواصلة استرجاع جماجم الشهداء و استرجاع الأرشيف وتعويض ضحايا التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية «ستبقى مفتوحة». ويعني كل ذلك, من منظور رئيس الدولة, أن توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين على أسس صلبة يمر حتما عبر «معالجة هذه الملفات بجدية ورصانة». كما كان واضحا في هذا الشأن عندما قال: «إذا كان النظر إلى المستقبل الواعد يعتبر الحلقة الأهم في توطيد وتثمين أواصر العلاقة بين الأمم, فإن هذا المستقبل يجب أن يكون أساسه صلبا خاليا من أي شوائب, فالجزائر مصممة دوما على تجاوز كل العقبات وتذليل كل الصعوبات نحو مستقبل أفضل, وتعزيز الشراكة الاستثنائية, لترتقي علاقاتها إلى المستوى الاستراتيجي إذا ما تهيأت الظروف الملائمة لذلك, ومعالجة كل ملفات الذاكرة بجدية ورصانة وتنقيتها من الرواسب الاستعمارية». وبالمقابل, لطالما كان ملف الذاكرة شوكة في حلق من تعاقبوا على قصر الإليزي, بعجزهم عن إبعاده و فصله عن معادلة العلاقات الجزائرية-الفرنسية وآخرهم الرئيس ماكرون الذي تتسم مواقفه بالتذبذب وأقواله بالتناقض عندما يتعلق الأمر بالتاريخ الاستعماري لبلاده في الجزائر. فقد شكلت الهوة بين تصريحاته كمرشح لرئاسيات 2017, حين وصف الاستعمار ب «الجريمة ضد الإنسانية», بغية استمالة أصوات الجالية الجزائرية, ثم تبنيه بعد ذلك, و لأغراض انتخابية دائما, استراتيجية معاكسة و مسيئة للجزائر و مؤسساتها, خطوة إلى الخلف باعدت بين البلدين بمسافات. دين تجاه الشهداء ومسؤولية تاريخية أمام الأجيال تمثل مسألة معالجة ملف الذاكرة بالنسبة لكل الجزائريين, دينا أبديا نحو شهداء ثورة أول نوفمبر 1954 و لمن قادوا حركات المقاومة الشعبية التي لم تهدأ مذ وطأت قوات الاحتلال الفرنسي أرضهم. ويشدد الرئيس تبون على أن «الاهتمام بالذاكرة الوطنية من جميع جوانبها ليس مدفوعا بأي نزعة ظرفية وإنما هو واجب وطني مقدس لا يقبل أي مساومة», كما أنه «سيظل في مقدمة انشغالات الدولة لتحصين الشخصية الوطنية، وفي صميم الوفاء لشهداء ثورة نوفمبر المجيدة والمجاهدين». وتجسيدا لهذه القناعة, عملت الجزائر على استرجاع جماجم 24 شهيدا ممن سقطوا بميدان الشرف إبان القرن ال19 خلال أولى المقاومات الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي والتي ظل متحف التاريخ الطبيعي بباريس محتفظا بها لأزيد من قرن و نصف. ولكونها أمانة تجاه أجيال ما بعد الاستقلال, تم إقرار الثامن من مايو (تاريخ مجازر 8 ماي 1945) يوما وطنيا للذاكرة. وفي ذات المسعى, أطلقت قناة «الذاكرة» المتخصصة في تاريخ الجزائر حتى تكون سندا للمنظومة التربوية في تدريس هذه المادة التي يتعين أن تبقى حية على مر الأجيال.
