أكد والي وهران السيد عبد المالك بوضياف في العديد من اللقاءات أن الولاية أضحت تعرف دفعة جد قوية في قطاع السكن من خلال البرامج السكنية الهامة التي تدعمت بها في مختلف الصيغ على غرار حصة 21 ألف سكن عمومي إيجاري التي قام فخامة الرئيس السيد عبد العزيز بوتفليقة بوضع حجر الأساس لها لدى زيارته إلى الباهية ناهيك عن استفادتها من 5 آلاف ثم 10 آلاف وحدة أخرى منحت إلى وهران من قبل فخامته والتي من شأنها أن تساهم في القضاء على جزء هام من أزمة السكن التي شهدتها الولاية منذ سنوات في ظل غياب برامج إنجازها لاسيما ببلدية وهران التي لم تستفد من أية مشاريع في هذا الإطار منذ 1996 وهو الامر الذي جعل الطلبات تعرف ارتفاعا كبيرا هذا ونشير الى أن الولاية قد أخذت هذا الامر بعين الاعتبار وتمكنت من رفع التحدي في هذا القطاع بفضل جهود السيد عبد المالك بوضياف الذي وضع استراتيجية وخطة عمل محددة لحل المشكل الذي ستظهر نتائجه بنسبة كبيرة مع السداسي الأول لسنة 2013 إلى جانب ذلك نشير إلى أن والي وهران قد أعطى اهتماما ايضا لإنجاز السكنات الفاخرة والتي تخص إنجاز 15 ألف وحدة سكنية حيث كشف أن ولاية وهران قد استقبلت طلبات من قبل 300 مرق عقاري قصد المشاركة في تجسيد المشروع المذكور وهوما يعكس الاهتمام الكبير للمرقين العقاريين بهذا الجانب، اضافة الى ذلك شدد المسؤول الأول للولاية على المرقين العقاريين باحترام مواعيد الإنجاز بغية تسليم المشاريع في أوقاتها المحددة أين أكد أنه في حال تجاوزهم لمدة 6 أشهر دون إنطلاق الأشغال ستسحب منهم، حتى أولئك الذين تحصلوا على مشاريع منذ سنوات ولم يقوموا بتسليمها لحد الآن سيحرموا من الحصول على أخرى لتماطلهم. يأتي هذا بهدف ضبط جميع الاجراءات الخاصة بإنطلاقها في أحسن الظروف ووفقا للقوانين والشروط المنصوص عليها لاسيما وأن الولاية قد حددت جميع الارضيات المخصصة لإنجاز تلك المشاريع أتى ذلك نتيجة استرجاع الأوعية العقارية عبر العديد من المناطق خاصة تلك التي سلمت الى أشخاص دون سند قانوني في إنتظار استرجاع جزء كبير آخر. ودائما في سياق الحديث عن قطاع السكن نذكر بأن ولاية وهران قد انتهجت استراتيجية جديدة في التوزيع والتي تتعلق بقرارات الاستفادة الأولية من السكنات الاجتماعية التي شرعت منذ أشهر في منحها لمستفيديها في انتظار أن تسلم إليهم بعد انتهاء أشغالها.
