دافع، محمد صديقي، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، على هيئته، مؤكدا، أن تجميد اللجنة لمهامها في الأيام القليلة الماضية جاء بسبب انعدام الإمكانيات وأن اللجنة لم تطلب المال، وكل ما طالبت به هي إمكانيات كالتي تتوفر عليها اللجنة الوطنية للقضاة المشرفين على العملية الانتخابية، موضحا أنه باعتبار لجنة المراقبة هي الأساس، وهي التي تخطر القضاة، فيجب أن تكون لديها الإمكانيات نفسها، راجيا وزارة الداخلية بتوفير الوسائل. أكد، محمد صديقي، أمس، لدى نزوله، أمس، ضيفا على برنامج "حوار اليوم " للقناة الإذاعية الأولى، من تجميد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، كان بسبب عدم توفرها على الإمكانيات، موضحا أنه "بعد التجميد كان هناك حوار واتفاق مبدئي مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية حول توفير، الوسائل، ولنزع كل الالتباسات، يضيف، صديقي، "اللجنة لم تطلب المال ولم تطلب أي سنتيم، كلما قلناه هو أنه بما أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات تتوفر على كل الإمكانيات، فلما نحرم لجنة المراقبة، لا أكثر ولا أقل وباعتبار أن لجنة المراقبة هي الأساس وهي التي تخطر اللجنة القضائية ويكون العمل بينهما تعاون وتكامل من أجل إنجاح الموعد الانتخابي، فكيف يكون العمل بدون إمكانيات". أكد، محمد صديقي رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية، أنه تم الشروع في تنصيب اللجان الولائية، وأنه تم اختيار ولاية سعيدة للشروع في هذه العملية، موضحا، أن اختيار جاء بطريقة عادية حيث تم توزيع الولايات حسب برنامج الخطوط الجوية الجزائرية، مضيفا، أن، توزيع اللجنة الوطنية بشكل مجموعات قصد الإشراف على تنصيب اللجان الولائية ومعاينة عدد من بلديات الولايات بخصوص المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية والعملية تنطلق اليوم وتستمر مدة عشرة أيام. وأضاف، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية، أن أهمية الفروع الولائية، تكمن في كونها "عيون اللجنة ولا نستطيع فعل أي شيء من دونها"، موضحا، أن مسألة الرقابة تأتي من القاعدة "البلدية" وعملها يكون يوميا وميدانيا، حيث تم توزيع اللجنة الوطنية بشكل مجموعات قصد الإشراف على تنصيب اللجان الولائية ومعاينة عدد من بلديات الولايات بخصوص المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية والعملية تنطلق اليوم وتستمر مدة عشرة أيام. أما بشأن التمثيل داخل اللجان الولائية، أكد صديقي، أن هناك قانون داخلي للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وهو امتداد للجان الولائية، هناك انتخابات ديمقراطية ليس هناك حزب صغير أو كبير هناك انتخابات والصندوق هو الحاسم"، أما بشأن المترشحين الأحرار في اللجنة الوطنية، قال، رئيس اللجنة، أنه يكون بالقرعة نظرا لعددهم الكبير وفي البلديات فمن حقهم المراقبة، وقد التحق أعضاء من التشكيلات السياسية المعتمدة مؤخرا كما أن القانون لا يمنع من هو مترشح وفي نفس الوقت عضو في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، مضيفا، أنه إلى حد اليوم التحق 33 حزب باللجنة بعدما كانا في الأول 23 حزب. في رده على سؤال يتعلق بلجان التحقيق التي نصبت بشأن انتخاب أفراد الجيش، أكد صديقي، أن "الجيش يبقى للمهمة التي أوكلت إليه" مضيفا " لا يمكننا أن نحرم الجيش من الانتخاب باعتباره مواطن، القانون واضح، هو لديه مهمة وطنية إذا ينتخب بالوكالة، كل ما لدينا هي شكاوي من الولايات بعثنا بلجان تحقيق بدأت عملها أمس، ننتظر نتائجها".
