صرح وزير الشؤون الدينية التونسي نور الدين الخادمي أن وزارته اطلقت عملية جرد للتعرف على وضع جميع مساجد البلاد معتبرا أن " نحو 400 مسجد بات تحت سيطرة السلفيين من أصل حوالى 5000 في البلاد". وأوضح الوزير أن "المشاكل الخطيرة موجودة في حوالى 50 مسجدا لا أكثر" في إشارة إلى طرد عدد من الائمة بالقوة وإجبار مصلين على تغيير مسجدهم المعتاد. على سبيل المثال سيطر السلفيون منذ اكثر من عام على احد مسجدين كبيرين في مدينة سيدي بوزيد التي انطلقت منها الثورة، وبات السكان يسمونه "مسجد قندهار" (معقل طالبان التاريخي في افغانستان). وفي حي اريانا في تونس طرد امام مسجد بلال قبل اشهر وتحول المكان الى مركز اساسي لنشر الفكر السلفي. واوضح الوزير ان "المشاكل الخطيرة موجودة في حوالى 50 مسجدا لا اكثر" موصيا "بالحوار"، علما انه توجه في مطلع مارس الى مسجد في جنجوبة (شمال غرب) للتناقش مع شباب سلفيين احتلوا مسجدا. واضاف "سنهتم بتوظيف الائمة حيث ينبغي من الان ان يكونوا من حملة شهادة الكفاءة ويفضل ان تكون في الفقه الاسلامي والتمتع بثقافة عامة في مجال العلوم الانسانية وبانفتاح على الديانات الاخرى وان يكونوا معروفين بحسن الخلق في احيائهم". وارسل دعاة موظفون في وزارة الشؤون الدينية موكلون بمراقبة تنظيم اماكن العبادة الى المحافظات التونسية لنقل المعلومات والمساهمة في جرد اوضاع المساجد. من اجل تنفيذ عملية الجرد وحل المسائل العاجلة سيعلن ف يالاسبوع المقبل عن انشاء "لجنة عقلاء" تتألف من 20 عضوا من بينهم ممثلين عن الائمة والخطباء واعضاء في جامعة الزيتونة الاسلامية ومدرسي علوم. وقال الخادمي ان المشكلة الاساسية هي الوضع المتدهور لعدد من المساجد. واوضح ان "مئات دور العبادة تعاني من مشاكل ادارية، كعدم وجود امام او مؤذن او اداري". ففي ظل حكم الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي لم تكن وزارة الشؤون الدينية اكثر من "واجهة" حيث كانت المساجد والدعاة تحت سيطرة مشددة من وزارة الداخلية.