أكد الوزير الأول احمد اويحيى أن الجزائر لن تقبل أبدا المساس بوحدة مالي الترابية غداة إعلان عناصر مسلحة عن استقلال جزء من هذا البلد الذي يتقاسم حدودا مع الجزائر. وأوضح السيد اويحيى في حديث نشرته اليوم الجمعة اليومية الفرنسية لوموند قائلا نحن نساند حلا يمر عن طريق الحوار. والجزائر لن تقبل أبدا المساس بوحدة مالي الترابية. واعتبر السيد اويحيى أن الوضع يدعو للانشغال مؤكدا أن هذا الوضع يشكل بؤرة توتر هامة على الحدود الجزائرية وله أبعاد عديدة. فهناك أولا مشكلة بين سكان الشمال وهم التوارق و السلطة المركزية في المالي مرتبطة بالتخلف و ضعف دولة في التكفل بصفة كاملة بمسألة ترابها. و أضاف قائلا نحن نؤيد حلا يمر عن طريق الحوار والجزائر لن تقبل أبدا المساس بوحدة مالي الترابية. كما تطرق الوزير الأول الجزائري إلى جانب آخر وهو الإرهاب مشيرا إلى أن حركة أنصار الدين تصرح أنها حملت السلاح من اجل إقرار الشريعة و دولة إسلامية في المالي-وهذا أساس ما تعرضت له الجزائر و كافحته لأكثر من عشرية وهو ما نسميه المأساة الوطنية مضيفا ان هذا واقع ندينه. وذكر السيد اويحي بتحذيرات الجزائر من العواقب التي تكون مأساوية جراء الكميات من الأسلحة التي خرجت من ليبيا المجاورة وقال ان مانعيشه اليوم في المالي يبرز للاسف جليا هذا. وفي رده عن سؤال حول مستوى التهديد على امن الجزائر الذي يشكله خروج منطقة كاملة من المالي عن سيطرة باماكو اعترف السيد اويحي ان هذا يشكل انشغالا كبيرا دون أي شك. واضاف قائلا أولا ان مالي هو جارنا المباشرعلى حوالي ألف كل وثانيا أكرر ان فوق هذا فان الامر يكتسي ايضا بعدا إرهابيا. إن الحركة الوطنية لتحرير الزواد وهي حركة تحمل المطالب الدورية لسكان توارق الشمال تم طردها من المدن التي كانت تحتلها من طرف القوات الإرهابية لجماعة أنصار الدين مذكرا بان الجزائر ساندت دائما التضامن الدولي ضد الإرهاب و ماانفكت تحذر منذ سنة 1994 ان هذه الضاهرة لا تعرف حدودا او جنسية. وقال الوزير الاول أن هذا التهديد حقيقة نسيرها كل يوم من شمال إلى جنوب ترابنا. لكن هذا لا يعني أن الإرهاب ما زال قويا في الجزائر ولا يوجد الا بعض البلدان القليلة جدا في العالم ليست في حالة يقظة دائمة. و في رده على سؤال حول هذا تهديد وأثر الهجوم الإنتحاري الذي استهدف يوم 3 مارس الفارط مقر فرقة الدرك الوطني بتمنراست (الجنوب) أكد الوزير الأول أن هذا الاعتداء يعتبر الأول من نوعه في هذا الفضاء من جنوب البلاد العميق مشيرا الى أن هذا شكل صدمة حتى و إن تمكنت الحواجز الأمنية المحيطة بمقر فرقة الدرك الوطني من منع الإرهابي من الدخول و هو ما أدى إلى إصابة أربعون شخص بجروح دون تسجيل أي قتيل. وأوضح السيد أويحيي أن تسلسل الأحداث -في تمنراست يوم 3 مارس و شهر بعد ذالك الوضعية المأساوية التي يشهدها المالي- يبين وجود علاقة مما يبرز ضرورة مضاعفة الحذر و اليقظة في منطقة الجنوب مذكرا بابعاد الرئيس المالي عن السلطة من طرف متمردين عسكريين. وبعد تجديد تمسك الجزائر بعودة النظام الدستوري بمالي أكد الوزير الأول أن اللجنة العملية المشتركة للأركان سيموك التي تم إنشاؤها بتمنراست في الجزائر مع المالي و النيجر و موريتانيا لا زالت تنشط و ستجتمع خلال الأيام المقبلة بنواكشوط (في موريتانيا). وبخصوص معرفة ما يمكن أن تقوم به الدول الغربية لمواجهة هذه الأزمة أكد أنه كل ما أدى عامل أجنبي دورا اساسيا شكل ذلك إنزلاقا مبرمجا عاجلا او ستة أشهرمن بعد متطرقا في هذا السياق إلى وجود أمثلة متعددة الا انه الح على ضرورة مساعدة المالي على مواجهة مشاكله التنموية و تعزيز جيشه. وبالنسبة للمسؤول الجزائري هنالك عبرة يجب إستخلاصها من الوضع السائد في مالي و خطر إنتشاره الذي لا يهدد الجزائر فقط وهي المزيد من الصرامة في مكافحة الإرهاب. وأكد السيد أويحيي على ضرورة وضع حد لدفع الفديات مقابل اطلاق سراح الرهائن. وقال في هذا الصدد : لقد تعرضنا لهذا بشكل مأساوي و قاومنا ذلك حيث فقدنا الكثير من المدنيين و ذلك يشبه البكرة التي تدور وتمول المجرمين مضيفا أن العبرة الثانية المستخلصة تتمثل في مواصلة العمل على تعزيز هذا التعاون الدولي و الإقليمي للجنة العملية المشتركة للأركان للتحكم في الإرهاب في هذا الفضاء الشاسع والخالي من منطقة الساحل
