اعترف الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بما يشكله الإرهاب في الساحل الإفريقي من تهديد شديد للسلام والأمن العالميين، لذلك شدد مجلس الأمن الدولي أمس على الحاجة الى تعزيز الجهود الجماعية لدحر الوباء الذي لا يقتصر على بلد واحد أو منطقة واحدة. في بيان تبناه المجلس في ختام الاجتماع، حث المجلس المؤلف من 51 عضوا جميع الدول الأعضاء ومنظمة الأممالمتحدة على معالجة الفجوات الحالية في مكافحة الإرهاب عالميا، وشدد المجلس على الحاجة إلى ضمان استمرار احتلال مكافحة الإرهاب أولوية على جدول الأعمال الدولي. وقال البيان ''إن مجلس الأمن يدرك أن الإرهاب لن تهزمه القوة العسكرية وإجراءات تطبيق القانون والعمليات الإستخباراتية وحدها''، مؤكدا الحاجة إلى ''معالجة الظروف الدافعة إلى تفشي الإرهاب''. وأكد البيان أن إجراءات مكافحة الإرهاب الفعالة واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون تكمل وتعزز بعضها بعضا، كما أنها جزء ضروري من الجهود الناجحة في مكافحة الإرهاب. وجاء في بيان على واجهة موقع الأممالمتحدة، ما يلي ''عقد مجلس الأمن الدولي، أمس، اجتماعا لبحث التهديدات التي تطال السلم والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية. وقد ألقى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الضوء على خطورة الوضع في منطقة الساحل والمغرب العربي في شمال أفريقيا، قال فيها ''إنه نظرا لخطورة الوضع في منطقة الساحل والمغرب العربي، أنا ملتزم العمل مع زعماء المنطقة بهدف تعزيز قدرة هذه الدول على مكافحة الإرهاب.'' وكان قد أشار، خلال افتتاح الاجتماع إلى أن العديد من الدول الجالسة حول طاولة المجلس لديها تجربة مباشرة فى الإرهاب. وأضاف الأمين العام ''هناك هجمات عديدة، وأرواح كثيرة أزهقت وأسر عديدة دمرت. كما استهدفت الأممالمتحدة أيضا : من العراق إلى باكستان، ومن الجزائر إلى أفغانستان''. وقال ''قد يكون الإرهاب عاصفة مجمعة، لكن الاستجابة الدولية قوة مجمعة''، مشيرا إلى انه خلال السنوات الخمس الماضية، وسعت الأممالمتحدة نطاق أنشطة مكافحة الإرهاب، وعززت التنسيق بين الوكالات والشراكات مع مجموعة كبيرة من المنظمات الدولية والإقليمية. وأظهرت المبادرات المشتركة مع الدول الأعضاء في مناطق عديدة، من بينها الساحل والقرن الإفريقي والشرق الأوسط وجنوب ووسط آسيا، أن ثمة الكثير بالإمكان فعله. وقال إن مكافحة الإرهاب تتطلب منهجا واسعا يكفل مواصلة الجهود في مجالات الأمن وتطبيق القانون فضلا عن التعليم والتنمية والحوار الثقافي الدولي. بالإضافة الى ذلك لابد من إنجاز الكثير في فهم ما يدفع الناس إلى أعمال العنف بغية منع الآخرين من إتباع نفس النهج. كما استشهد بالحاجة إلى مواصلة تعزيز النظام القانوني والإضافة إلى الوثائق الدولية لمكافحة الإرهاب والقرارات ذات الصلة من جانب المجلس وتحسين تبادل المعلومات وأفضل الممارسات. وأضاف انه لن يكتمل منهج لمكافحة الإرهاب دون الالتزام بحقوق الإنسان وسيادة القانون إلى جانب دعم ضحايا الإرهاب. بدورها شددت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون على أنه لا يجب وقف الإرهاب فحسب وإنما يتوجب منع الناس من أن يصبحوا إرهابيين. وقالت إنه ''علينا أن ندرك أن مكافحة الإرهاب تعني أكثر من مجرد وقف الإرهابيين، وهذا يعني منع الناس من أن يصبحوا إرهابيين في المقام الأول، وهذا يتطلب معالجة الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تجعل الناس عرضة للاستغلال من جانب المتطرفين''.