أعلن الوزير الأول أحمد أويحيى أمس الاربعاء بالجزائر العاصمة عن مجموعة من التدابير لدفع النمو الاقتصادي خاصة خارج قطاع المحروقات مؤكدا مواصلة جهود الدولة في التكفل بانشغالات المواطنين خاصة في مجال السكن وتنمية مناطق الجنوب. وبخصوص قطاع الفلاحة اعلن أويحيى - في رده على انشغالات أعضاء مجلس الامة بخصوص مخطط عمل الحكومة - عن تنظيم ندوة وطنية للفلاحة في شهر جانفي المقبل والتي ستدعم القطاع باجراءات تكميلية سيتم الاعلان عنها لاح كما اشار الوزير الاول الى ان "قانون المالية لسنة 2009 ينص على انشاء صندوق خاص لدعم مربيي المواشي يسمح لهم بالحصول على قروض". كما تتضمن هذه الاجراءات -يضيف اويحيى- وعن العقار الموجه للاستثمار اكد السيد اويحيى ان القوانين التي سنت الصائفة الماضية والتي اعتمدت صيغة الامتياز في استغلال الأراضي ساهمت في تخفيض سعر تلك الاراضي حيث اصبح المستثمر لا يحتاج الى امكانت مالية كبيرة للحصول على قطعة ارض لإنجاز مشروعه كما شجعت الحكومة منح القروض للاستثمار خارج المدن. وعلى المستوى المحلي أكد أن انجاز واصلاح الطرقات داخل المدن يقع على عاتق البلديات وليس للحكومة ضاربا مثالا عن ولاية وهران اين حث المسؤولين على ايلاء الاهمية بالاحياء الشعبية وليس فقط بالشوارع التي تمر بها الوفود الرسمية. كما ذكر بالمجهودات التي بذلت لمحاربة البناء القصديري حيث استفادت الولاية منذ جانفي 1999 الى سبتمبر 2008 من 47 الف و249 سكن و حسب الوزير الاول فان الحكومة خصصت بين 2006 و2007 ما يقارب 300 مليون دج لترميم المساكن القديمة. وعن اقتراح بعض أعضاء مجلس الامة توظيف جزء من احتياطي العملة الصعبة لشراء أسهم في بورصات دولية أجاب السيد اويحيى أن "الدول التي تقوم بمثل هذه العملية كالصين ودول الخليج واليابان تملك احتياطات كبيرة من العملة الصعبة وليس الحال بالنسبة للجزائر التي تملك ولأول مرة احتياطي صرف يقدر ب 138 مليار دولار". وأضاف الوزير الأول في هذا السياق أن"التحاليل تشير الى ان 2009 ستكون سنة سوداء للبورصات العالمية وأن الحكومة لا يمكنها المغامرة باحتياطي الصرف كونه يشكل أمنا ماليا لاقتصاد الجزائر". وبالنسبة لنمط التسيير عن طريق"الهولدينغ" أكد الوزير الاول انه "نمط ناجع ومعمول به في كل اقتصاديات العالم والدليل على ذلك أن شركة سوناطراك هي بحد ذاتها هولدينغ و الذي يقوم اساسا على حرية التسيير خارج ضغوطات البيروقراطية وتحت رقابة الدولة طبعا". وعن التخوف الذي أبداه بعض أعضاء المجلس من انخراط الجزائر في المنطقة العربية للتبادل الحر أوضح السيد اويحيى أن" القضية تعود الى 1976 وتم الاعلان عنها من قبل رئيس الجمهورية في 2007 " مشيرا الى أنه "اذا كان بعض المقاولين غير جاهزين فما عليهم إلا تحضير أنفسهم للانضمام الى هذه المنطقة والعمل على تحقيق المصلحة المشتركة للامة لأنه عندما تتضرر الجزائر فالكل يتضرر". و من جانب آخر تطرق اويحيى الى قطاع الصحة معلنا عن الامضاء قريبا لصفقة بين الجزائر و كندا لتسيير المستشفى الجامعي الجديد لمدينة وهران موضحا ان ذلك سيتم مع المركز الاستشفائي الجامعي لمنتريال. واضاف ان الصفقة تتضمن الى جانب تسيير المستشفى الجديد لمدة خمس سنوات تكوين مسييرين جزائريين وبخصوص البرامج الصحية التي هي في طور الانجاز بولاية خنشلة منها توسيع مستشفى خنشلة من 120 الى 240 سرير لترتفع الاسرة الاستشفائية بمقر الولاية الى 360 سرير و كذا مشروع بناء مستشفى في بوحمامة و اخر في الشرشار و ثالث في ولاد رشاش . وكان قطاع العدالة ضمن اهتمامات اويحيى الذي أعلن أن القانون الخاص بالمحامين سيكون جاهزا في السداسي الاول لسنة 2009 كما اعلن ان مشروع انجاز المدرسة الوطنية للمحاماة سينطلق خلال السنة القادمة .في الأخير حرص الوزير الأول على التأكيد بأن الأمل يظل موجودا في الجزائر وأن الذين يلبسون نظارات سوداء وأصحاب مقولة "لامستقبل في هذا البلد"وأن "كل شىء ليس على مايرام "لم يقرؤا درس الشعب جيدا سنة 2004 مطالبا في نفس الوقت جميع شرائح المجتمع بالالتزام و الايمان بالوطن.