تشهد زراعة مادتي البطاطس والزيتون بولاية الأغواط خلال السنوات الأخيرة ازدهارا متناميا سواء من حيث الإنتاج أو حجم الإقبال على هاتين الشعبتين الفلاحيتين مما يؤشر لآفاق " واعدة " على المديين القريب والمتوسط. ويسجل مستوى زراعة البطاطس منحى تصاعديا منذ سنة 2003 التي لم تتعد المساحات المستغلة 698 هكتار لتتجاوز خلال الموسم الفلاحي المنصرم 1,700 هكتار كما أوضح مسؤولو المصالح الفلاحية. كما تنطبق نفس الوضعية على كميات الإنتاج المسجلة والتي فاقت بقليل 34 ألف قنطار سنة 2003 لتقفز إلى 300 ألف قنطار في الموسم الأخير 2010 -2011 ومنه إلى أكثر من 347 ألف مع نهاية الموسم الموالي كما ذكر مسؤول مكتب تنظيم الإنتاج والدعم التقني. وما يميز شعبة البطاطس بولاية الأغواط هو غرسها على مرحلتين إحداهما موسمية والثانية غير موسمية. حيث تتمركز الأولى بمناطق الجهة الجنوبية كقصر الحيران وبن ناصر بن شهرة في حين يزرع الصنف الثاني منها بالجهة الشمالية خصوصا مناطق آفلو ووادي مرة و قلتة سيدي سعد حسب ذات المصدر. ويلاحظ استحواذ الفلاحين القادمين من ولايات غرب الوطن على زراعة البطاطس غير الموسمية من خلال تأجير الأراضي من مالكيها الأصليين أو الإستثمار معهم عن طريق الشراكة وهو ما أكسب خبرة إضافية للممارسين المحليين وانعكس ب " الإيجاب " على كمية ونوعية الإنتاج وتأهيل اليد العاملة كما أضاف ذات المسؤول. وفي هذا الصدد يشرح الشاب قشابي عمر من مدينة وادي مرة صاحب 36 ربيعا كيف اقتصر مزاولته لغرس البطاطس في بادئ الأمر على تقليب الأرض ليتطور وبفعل محاكاة فلاح متمرس من ولاية معسكر إلى اكتشاف تقنيات الرش وفتراته ومداواة النبتة. كما اطلع الشاب عمر على خفايا الأرض وأضحى يعدد وبارتياح كافة أنواع الأدوية والمبيدات والحشرات التي قد تضر بالبطاطس فضلا عن براعته في تقييم كمية الإنتاج قبل الشروع في جني المحصول. من جانب آخر وبهدف مسايرة النتائج المحققة في هذا الميدان ومحاولة مضاعفتها عمدت مديرية المصالح الفلاحية إلى تكثيف الدورات التكوينية لفائدة الفلاحين بإشراك مختصين من معاهد وطنية وكذا تغطية احتياجات المزارعين من الطاقة و المكننة. و في ظل هذه المؤشرات " الواعدة " بامتياز سيعرف العائق الوحيد الذي ظل لوقت طويل يحول بين المردود " الجيد " للإنتاج واستفادة سكان المنطقة منه وهو انعدام غرف التبريد طريقه إلى الحل بعدما جرى اختيار أرضية إنجاز ثلاثة غرف تبريد حسب ذات المصدر. وبخصوص مساحات غرس الزيتون فقد دخلت منها 832 هكتار حيز الإنتاج بمحصول فاق 20 ألف قنطار طيلة الموسم الفلاحي المنقضي 2010 -2011 وذلك من أصل 1,525 هكتار مغروسة لحد الآن. وتتوزع المساحات المزروعة من هذه المادة بين البرنامجين القطاعي والمسير من قبل مصالح الغابات الأمر الذي جعل ممارسته تشمل جميع بلديات الولاية علما أن المساحات المستهدفة في غضون الخماسي الحالي ستصل إلى 25 ألف هكتار حسب نفس المصدر. وفي هذا السياق فقد انطلقت مؤخرا أشغال غرس 384 هكتار عبر بلديات الخنق و تاجرونة ووادي مرة لفائدة حوالي 36 فلاحا بإدراج التقنيات العلمية أثناء الغرس والسقي تجسيدا لبرنامج التنمية الريفية المندمجة الذي سيتوسع لاحقا ليشمل باقي مناطق الولاية. وعلى الرغم مما يتسم به نشاط غرس الزيتون بهذه الولاية من " تلقائية " واستعمال الوسائل اليدوية دون اللجوء إلى آليات الدعم إلا أن المساحة في توسع متنامي بفعل تكثيف الحملات التحسيسية الموجهة في هذا الإطار كما أوضحت مديرية المصالح الفلاحية. وبغية تثمين النتائج المسجلة وتطويرها عمدت المصالح المعنية إلى إقران كافة أشغال الغرس والمشاريع الإستثمارية المتعلقة بهذه الشعبة بحملات تحسيسية بغرض تحسين مردود الإنتاج من جهة ولاستقطاب ممارسين جدد من جهة ثانية. وساهم استخدام الموالين لأوراق الزيتون كأعلاف لمواشيهم في زيادة الإهتمام بهذا المحصول الغذائي وتداولها كسلعة رائجة في الأسواق علاوة على تلاؤمه مع التغيرات المناخية للمنطقة ومقاومته الشديدة لقساوة الطبيعة. وتجدر الإشارة إلى أن جهود السلطات الوصية في سبيل تشجيع الفلاحين سيما بالنسبة للمحاصيل الإستراتيجية كالحبوب والبطاطس والنخيل والأعلاف تتمثل في توفير الكهرباء والتكفل بمصاريف الطاقة التي مست في الموسم 2010 -2011 حوالي 1,282 فلاحا. كما شملت عملية الدعم ما يربو عن 5,155 هكتار من بينها 4,881 هكتار بالكهرباء بقيمة مالية إجمالية قاربت 18 مليون دينار كما أضاف رئيس مكتب الدعم التقني بمديرية القطاع. و يذكر أن فئة الشباب تعتبر الأكثر " إقبالا " على طلب الإستفادة من مشاريع غرس الزيتون وإنشاء المعصرات بالولاية من خلال إدراج هذه العمليات ضمن برنامج التنمية الريفية المندمجة.