أعلنت وزارة الشؤون الخارجية ان الجزائر ستحتضن الندوة الاقليمية الاولى لدول شمال افريقيا و الساحل حول مخاطر الارهاب والأسلحة الكيميائية و النووية هذا الأربعاء على مدى يومين. و اوضح بيان للخارجية ان هذه المبادرة تعد ثمرة تعاون مع الاتحاد الاوروبي تهدف الى تعزيز قدرات دول الجنوب من اجل مكافحة فعالة للمتاجرة غير القانونية بالمواد الحساسة و التخفيف من مخاطر ارهاب اسلحة الدمار الشامل. و تندرج المبادرة في اطار تنفيذ اللائحة رقم 1540 لمجلس الامن الاممي حول مكافحة اقتناء تكنولوجيات حساسة من قبل اطراف فاعلة غير تابعة للدول. و اضاف البيان ان هذه المبادرة تهدف الى وضع اليات اقليمية عملية قد تؤدي الى انشاء شبكة دولية للكفاءات و الخبرات في اطار استراتيجية جماعية للتخفيف من الاخطار المتعلقة بالتكنولوجيات و المواد الحساسة. و في هذا الاطار سيتم تخصيص المركز الاقليمي الذي تحتضنه الجزائر للتعاون مع دول شمال افريقيا و الساحل المشاركة في اجتماع الجزائر اي الجزائر و تونس و ليبيا و مصر و المغرب و موريتانيا و بوركينافاسو و مالي و النيجر و السودان و التشاد. و ينم انضمام الجزائر الى هذه المبادرة عن ارادتها في تقديم مساهمتها لتعزيز ادوات الامن الاقليمي و الدولي. و سيعكف المشاركون في هذا الاجتماع المنظم مناصفة من طرف الجزائر و الاتحاد الاوروبي و المعهد الاقليمي المشترك للأمم المتحدة للبحث و الجريمة و العدالة على دراسة مدى تقدم هذا المشروع في المنطقة و سبل تحريك التعاون الاقليمي بين دول شمال افريقيا و الساحل و الاتحاد الاوروبي. وفي هذا الإطار حذر مدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية محند برقوق في تسجيل للقناة الأولى من خطر وصول المواد الكيماوية والاشعاعية في يد الجماعات الارهابية ناصحا بضرورة ان تجد دول الساحل آليات مشتركة بينها من أجل التصدي لخطر هذه الجماعات.