* شروع وحدات المخابر الأجنبية في النشاط قبل 2015. بلغت واردات الجزائر من المواد الصيدلانية 44،923 مليون دولار خلال السداسي الأول من سنة 2013 مقابل 18،1 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2012 اي تسجيل تراجع بنسبة 76،21 بالمئة حسبما علم لدى الجمارك. وفي المقابل سجلت كميات الأدوية المستوردة ارتفاعا بأكثر من 28 بالمئة اذ زادت من 16608 طن خلال السداسي الأول من السنة الماضية الى 21353 طن خلال نفس الفترة من سنة 2013 حسب الارقام التي قدمها المركز الوطني للاعلام والاحصائيات التابع للجمارك و تحصلت عليها وأج. ويعود هذا التراجع في فاتورة الأدوية بعد ارتفاعها بأكثر من 13 بالمئة في سنة 2012 اساسا الى تراجع بأكثر من 5،21 بالمئة في الادوية ذات الاستعمال البشري و التي تمثل 5،95 بالمئة من اجمالي واردات الأدوية للجزائر. ورغم هذا التراجع فان فاتورة الأدوية ذات الاستعمال البشري تبقى الأهم ب 37،882 مليون دولار مقابل 12،1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2012 اي بتراجع نسبته 5ر21 بالمئة حسب نفس المصدر. وأضاف المصدر أن الكميات المستوردة لهذه الأدوية ارتفعت بأكثر من 30 بالمئة لتبلغ 15617 طن خلال السداسي الأول من 2012 مقابل حوالي 20376 طن خلال نفس الفترة المرجعية. كما ساهمت المواد شبه الصيدلانية التي تمثل 7،2 بالمئة فقط من إجمالي الواردات في تراجع هذه الفاتورة بأكثر من 8ر36 بالمئة. و تأتي المواد شبه الصيدلانية في المركز الثاني ب 78،25 مليون دولار مقابل 84،40 مليون دولار أي بتراجع نسبته 8ر36 بالمئة. و من حيث الحجم فقد بلغت واردات هذه المواد 608 طن مقابل 652 طن خلال السداسي الأول من 2012 مسجلة انخفاضا بنسبة 7،6 بالمئة. وبخصوص الأدوية المستعملة في المجال البيطري فكلفت الجزائر حسب ذات المصدر حوالي 3،15 مليون دولار خلال السداسي الاول من 2013 مقابل حوالي 03،15 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة. و بهدف تقليص فاتورة الواردات ترغب الجزائر في انتاج 70 بالمئة من حاجياتها محليا خاصة مع شروع وحدات لمخابر اجنبية في العمل قبل سنة 2015. وللاشارة تمثل سوق الأدوية الوطنية 9،2 مليار دولار منها 85،1 مليار دولار من الواردات علما أن الباقي ينتج محليا منها 84 بالمئة للقطاع الخاص و16 بالمئة للقطاع العمومي. وكانت فاتورة استيراد المواد الصيدلانية للجزائر قد بلغت 23،2 مليار دولار في سنة 2012 اي بارتفاع نسبته 6،13 بالمئة مقارنة بالسنة التي سبقتها.