وضع قاضي تحقيق الغرفة السابعة لدى محكمة وهران بحي جمال الدين مساء أمس ممرض يعمل داخل مصلحة الجراحة بمستشفى أول نوفمبر بإيسطو تحت الرقابة القضائية بعد اتهامه بالفعل المخل بالحياء بالعنف بعدما مثل أمام وكيل الجمهورية من أجل نفس التهمة. الممرض قدمته مصالح الأمن أمام المحكمة بناء على شكوى قدمتها مريضة كانت داخل المصلحة حيث تم اخضاعها إلى عملية جراحية على مستوى الحلق إذ أدخلت إلى قاعة العمليات في منتصف النهار لتغادرها بعد الرابعة والنصف زوالا أين تم تحويلها على غرفتها التي كان بداخلها 3 مريضات أخريات وفي حدود التاسعة توجهت المريضة الجريحة نحو المرحاض ليعترض طريقها بالرواق الممرض سائلا إياها عن حالتها الصحية بعد إجراء العملية ثم عاد إليها إلى الغرفة وهو يحمل حقنة في يده وعند استفسارها عن ذلك فأجابها الممرض بأنها مفيدة لتخفيف الآلام وبعد ثلاث ساعات حسبما جاء دائما في شكوى المريضة عاد من جديد الممرض إلى الغرفة وحقن النساء المريضات الثلاث الأخريات من أجل تنويمهن وتخذيرهن كما عاود حقن المريضة الأولى البالغة من العمر 25 سنة أم لطفلة بالعنف حيث مارس عليها الجنس وهي غير قادرة على المقاومة. لم يكتف الممرض بذلك فحسب بل أخرج المريضة من تلك الغرفة وحولها إلى غرفة أخرى أين مارس عليها الجنس من جديد وهي غائبة عن الوعي تحت تأثير المخذر وعندما إستفاقت وجدت نفسها في حالة يرثى لها مما اضطرها إلى إيداع شكوى حول الجرم الذي تم اقترافه ضدها فيما غادرت المريضات الأخريات المستشفى صبيحة اليوم الموالي لوقوع الحادثة خوفا من وقوعهن ضحايا الفعل المخل المقترف من قبل الممرض الذي أنكر الأفعال المنسوبة إليه جملة وتفصيلا أمام قاضي التحقيق.