نظرت محكمة الجنح بوهران هذا الاثنين في قضية تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتعدد إلى جانب تهمة الضرب والجرح العمدي باستعمال السلاح الأبيض المحظور والتحطيم العمدي لملك الغير التي توبع على إثرها متهمان في عقدهما الثاني فيما لايزال متهمان آخران في حالة فرار ومحل بحث المصالح الأمنية، و قد التمس ممثل الحق العام ضدهما تطبيق عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية. تفاصيل القضية تعود إلى الأيام الفارطة ليلا بالطريق المؤدي إلى حي جمال الدين عندما تعرض الضحية البالغ من العمر35 سنة والذي يعمل عسكري لجريمة السرقة والتي طالت سيارته حيث كان الضحية بصدد التوجه إلى حي سيدي الهوا ري ليترصد له أربعة أشخاص قاموا بتكبيله و ضربه ثم سرقة سيارته و يلوذوا بالفرار قبل أن يحرر الضحية نفسه ويستعين بسيارة أحد المواطنين للحاق بهم إلا أنه لم يتمكن من ذلك حيث افلتوا منه مع العام أن الفاعلين كانوا ملثمين أثناء إقدامهم على السرقة.ليتقدم الضحية بشكوى لدى مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا معمقا أسفر عن توقيف المتهم الأول الذي ضبط داخل السيارة المسروقة التي تعرضت لتحطيم بعض أجزائها.ليحول المتهم على التحقيق وأثناء استجوابه كشف هوية المتهم الثاني مباشرة.ليتم إحالة المتورطين على العدالة وخلال جلسة الاثنين أنكر المتهمان ما وجه إليهما من تهم حيث صرح المتهم الأول أنه كان في حالة سكر أثناء توقيفه وقد أرغمه أحد الأشخاص على الركوب داخل السيارة المسروقة.كما نفى المتهم الثاني الذي تم استدعاؤه مباشرة التهم جملة وتفصيلا. ومن منبره رافع وكيل الجمهورية ليلتمس في حقها عقوبة الحبس النافذ مع غرامة مالية,في حين أجلت المحكمة الموقرة النطق بالحكم للجلسة المقبلة.