* عمليات التعويض للعائلات والتجار بلغت لحدّ الآن 20 مليار سنتيم أكد والي ولاية غرداية السيد جامع محمد في حوار ل «الجمهورية» عقب أحداث الشغب الأخيرة أن الحل الوحيد في ملف النزاع بين الطائفتين المالكية والإباضية يكمن في إنشاء مجالس العقلاء والأعيان وهو ما تسعى إليه السلطات المحلية لاسيما وأن تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة كانت واضحة للتعامل الصارم مع الملف وحله نهائيا. * ما هو تقييمكم للوضع بعد الأحداث الأخيرة التي عرفتها غرداية ؟ - الهدوء يميز المنطقة وذلك بعد زيارة وزير الداخلية والجماعات المحلية رفقة مسؤولي جهازي الأمن من شرطة ودرك والتعزيزات المكثفة المتواجدة بشوارع المدينة وأحياءها وتواصل حاليا في تحديد ومعالجة عدة تداعيات منها العائلات المهجرة والمتواجدة بالمدارس والمؤسسات التربوية والشلل التجاري وغيرها. * هل لكم إفادتنا بالخسائر التي خلفتها الأحداث الأخيرة ؟ - هناك 375 عائلة متضررة من جراء الأحداث الأخيرة من كلا الطرفين الى جانب 76 محلا تم حرقه وتخريبه و5 وفيات وعدد من الجرحى تلقوا العلاج اللازم وغادروا المستشفى نهائيا. * وقيل لنا أن هناك جرحى تكفلتم شخصيا بمصاريف علاجهم ؟ - أكيد تكفلنا بكل الجرحى حيث أن المستشفيات عالجت الوافدين إليها وهناك حالات استدعى نقلها الى ولايات مجاورة قصد تلقي الإستطباب اللازم في غياب التخصصات بالولاية كطب العيون حيث نقل البعض الى الجلفة وهي محاولات ومساعي منا لمحو آثار الأحداث المأساوية. * وماذا عن مساعيكم لتجاوز هذه الأزمة والوقوف الى جانب العائلات المتضررة ؟ - نعم نقوم مند مدة بتقديم الإعانات والمساعدات المادية والمالية حيث قدمنا أثاثاً وأفرشة وغيرها ل 375 عائلة متضررة الى جانب حصص من المواد الغذائية كما وزعنا أدوات مدرسية ل 281 تلميذ. * وماذا عن العائلات التي خربت منازلهم وكذا التجار الذين تم العبثبمحلاتهم ؟ - نعم كانت هناك مساعدات مالية لترميم المساكن التي خربت وأحرقت حيث مُنحت إعانات مالية لأصحابها تقدر مابين 30 الى 70 مليون سنتيم ل 272 عائلة متضررة وذلك حسب حجم الخراب الذي لحق بالمنازل وعلى إثر تقارير الجهات المختصة لتحديد حجم الخسائر وللمواطن الحق في الطعن في ذلك . * وماذا عن التجار المتضررين ؟ - هم كذلك تلقوا مساعدات مالية وليس تعويضا عن الخسائر لأن هذه الأخيرة تمنحها لهم شركات التأمين و.إيمانا منا بضرورة مساعدتهم على تجاوز هذه المحنة والعودة للنشاط التجاري قررنا منح كل تاجر متضرر مبلغاً مالياً يقدر ب 70 مليون سنتيم إستفاد منها حوالي 63 تاجراً. * هل هذه الإعانات تدخل ضمن مبادرة الوزير الأول عبد المالك سلال التي وصفها البعض بالفاشلة ؟ - نعم هذه المساعدات تدخل ضمن المبادرة وهو ما يؤكد نجاحها لأن الوزير الأول حدد لنا 3 تعليمات الأولى مع وزيرة التضامن لتخصيص المساعدات للعائلات والتجار المتضررين الى جانب تعليمة لإنشاء مجالس العقلاء التي نراها الحل الوحيد لإطفاء الفتنة بين الطوائف بالمنطقة وتعليمات أخرى لوزير السكن لتخصيص 30 تجزئة مع دعم ب 80 مليون سنتيم كإعانة لإنجاز مساكن للمستفيدين مع قطع أراضي. * وبالحديث عن الأرقام كم كلفت هذه الأحداث خزينة الولاية ؟ - حاليا قمنا بصرف نحو 20 مليار سنتيم كإعانات مادية ومالية للعائلات المتضررة قصد ترميم منازلهم وكذا التجار للعودة الى ممارسة نشاطهم التجاري. * الملاحظون للوضع بغرداية يتحدثون عن مشكل قبلي بين عرب وميزابيين وآخرون يربطونه بالأوضاع الإجتماعية الهشة فما تعليقكم ؟ - أظن أن لكل واحد قراءاته وأرى أن الوضع الإجتماعي الراهن يختلف كثيرا عن سنوات السبعينات ولا أحد ينكر التحسن وأظن أن المشاكل الإجتماعية عوامل ساعدت على نشوب هذه الأحداث. * لو تحدثنا عن أهم البرامج التنموية التي تنعكس إيجابيا على سكان غرداية ومن شأنها تلطيف الأجواء بين الطائفتين ،ما هي أكبر محاور التنمية بالولاية ؟ - أكيد لدينا برنامج ضخم لفائدة سكان الولاية يخص قطاع السكن خاصة مع توزيع مرتقب ل 30 ألف تجزئة مرفوقة بدعم مالي الى جانب مشاريع إنجاز مستشفيات وجلب أطباء أخصائيين للمنطقة الى جانب برامج في قطاع التعليم العالي مع إنجاز مشاريع إقامات جامعية وفتح مقاعد بيداغوجية وعددها 4 ألاف مقعد مرتقب الإنطلاق فيها في السداسي القادم. * وماذا عن الإستثمار ؟ هناك إمكانات هائلة في استصلاح الأراضي الفلاحية خاصة في جنوب الولاية كالمنيعة ومنصورة وهناك طلبات كثيرة منها شراكة أجنبية لإنجاز مشاريع إستثمارية الى جانب مشاريع لإنعاش قطاع السياحة ونحن هنا نقوم بتسهيل الإجراءات قصد جلب المستثمرين وهذا كله لفائدة الولاية وقاطنيها. * ماذا يمكن أن تقولونه لسكان غرداية من الطائفتين ؟ - الحل بين أيدينا لابد من تنظيم أنفسنا لأن غياب الحوار يخلق مثل هذه الأزمات ولابد من إشراك كل الفاعلين في المجتمع المدني ونحن نُعوّل كثيرا على مجالس العقلاء لتذليل الخلافات والتواصل وتجنب المشاكل والفتن لاحقا.