أشاد مجلس الأمن الأممي باستئناف مسار المفاوضات بين الماليين المقرر في الجزائر داعيا الأطراف المالية للتفاوض "بحسن نية" من أجل الوصول الى اتفاق سلام دائم. في تصريح عقب اجتماع لهم اشاد أعضاء مجلس الأمن الأممي "بدور المسهل الذي تقوم به الجزائر بطلب من السلطات المالية من اجل تنظيم مفاوضات سلام رسمية و لجمع الحكومة المالية و الجماعات المسلحة التي وقعت و انضمت لاتفاق واغادوغو المبرم سنة 2013". و دعا اعضاء مجلس الأمن "الأطراف المالية لاحترام التزاماتها المقيدة في خارطة الطريق الموقعة في 24 يوليو 2014 و الدخول بحسن نية في مفاوضات السلام بالجزائر عند استئنافها". كما دعوا "كل الأطراف لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 مايو 2014 و الاعلان بوقف الاقتتال الموقع في الجزائر في 24 يوليو 2014 و تجنب كل عمل قد يقوض مبادرات السلام". و دعوا الجماعات المسلحة للتعاون مع الاممالمتحدة لوقف فورا الاعتداءات على القبعات الزرق و إدانتها طبقا للتصريح الذي وقعته في 16 سبتمبر 2014 بالجزائر". انطلقت المرحلة الثانية من الحوار الشامل المالي في الفاتح سبتمبر بالجزائر العاصمة بمشاركة وفد الحكومة المالية و وفود الحركات السياسية -العسكرية الستة الموقعة على خارطة الطريق و ممثلي المجتمع المدني. تكللت المرحلة الاولى من الحوار المالي التي انعقدت في 24 يوليو 2014 بالجزائر بالتوقيع على وثيقتين تتضمان خارطة الطريق للتفاوض في إطار مسار الجزائر و إعلان وقف الاقتتال بين حكومة مالي و ستة حركات سياسية-عسكرية من شمال هذا البلد. فضلا عن ممثلي الحكومة المالية وقعت الوثيقتين كل من الحركة العربية للازواد والتنسيقية من أجل شعب الازواد و تنسيقية الحركات و الجبهات الوطنة للمقاومة و الحركة الوطنية لتحرير الازواد و المجلس الأعلى لوحدة الأزواد و الحركة العربية للأزواد (منشقة).