نظرت أمس محكمة الجنح بوهران في قضية إهانة هيئة نظامية والإبلاغ عن جريمة وهمية,المتابع فيها متهم في الأربعينات من العمر, وهو عنصر سابق في الجيش, ليلتمس ممثل الحق العام في حقه تطبيق عقوبة عامين حبسا نافذا مع غرامة مالية. تفاصيل قضية الحال تعود إلى 15 جانفي من السنة الجارية عندما تقدم المتهم بشكوى لدى مصالح الأمن مفادها تعرضه لجريمة اختطاف و اعتداء من قبل جماعة مسلحة حيث ذكر أنه تم نقله من حي سيدي البشير إلى غابة مهجورة بعيدة وتعرض للضرب بواسطة أسلحة بيضاء محظورة ثم السطو على ممتلكاته,لتفتح مصالح الأمن تحقيقا عن ملابسات هذه الجريمة,فيتضح من خلالها أنه قد قدم تصريحات كاذبة,لا أساس لها وقد ألف سيناريو عن هذه الجريمة الوهمية وبعد التحقيق معه,أقدم على إهانة أعوان الأمن بهدف التنصل من المسؤولية,ليحول ملفه على محكمة الجنح. المتهم وخلال جلسة المحاكمة,أنكر ما وجه اليه من تهم مدعيا عدم تورطه في قضية الحال.وهو الأمر الذي ركز عليه دفاعه طالبا من هيئة المحكمة إفادته بالبراءة التامة لإنكاره التهمة. كما رافعت النيابة العامة,لتؤكد ثبوت التهم في حق الماثل امام العدالة وهذا من خلال الأدلة التي تدينه بشكل مباشر وعليه التمست ضده عقوبة الحبس النافذ مع غرامة مالية,في حين ارتأت هيئة المحكمة تأجيل الفصل في قضية الحال للجلسة المقبلة.