خطت ولاية مستغانم في العشرية الاخيرة خطوات إيجابية في الاستثمار الخاص بالصناعات الغذائية ما مكنها من اقتحام السوق في تغطيتها بالمنتحات الغذائية التي يعتمد عليها اقتصاد الولاية ونظرا للإمكانيات المسخرة وكذا التشجيع المتواصل فقد بلغت نسبة الصناعات الغذائية بالولاية نسبة 51 ٪ من المؤسسات الصناعية المتواجدة بالمحيط الصناعي وتتوزع هذه النشاطات على مختلف مناطق النشاط الصناعي بما يتلاءم وميزة الولاية المعروفة بطابعها الفلاحي والمؤسسات التي تعمل بقطاع الاشغال العمومية نجدها لا تتجاوز نسبة 20٪ ثم تليها مواد البناء 19 ٪ وعما تحقق في مجال الصناعات الغذائية هو طبيعي لمميزات وخصوصيات مستغانم لإنتاج ماهو مطلوب في السوق ويأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه لفتح الباب للمستثمرين الراغبين في اقامة وحدات للصناعات التحويلية التي لها علاقة بالمنتجات الفلاحية الخاصة بتصبير الطماطم والخضر والفواكه السريعة التلف . هذا وقد اهتم الكثير من المستثمرين بالصناعات المنتجة للحليب ومشتقاته بعدما اهتم الفلاحون بتربية الأبقار الحلوب وتلقيهم المساعدات والقروض لتربية الأبقار وتخصيص لها مساحات للرعي ومن جهة أخرى بدأ التفكير في إقامة وحدات صناعية لتصبير السمك مادامت الولاية تتوفر على منطقة بحرية فيها ثروة سمكية تفوق 75 الف طن وخاصة السمك الازرق وعلى العموم فان الفلاحة والصيد البحري هما القطاعان المعول عليهما في الاقتصاد المحلي