النائب العام يعد بإنشاء خلية اتصال بمجلس قضاء وهران في القريب العاجل ترسيخا للعلاقة التكاملية التي تجمع قطاعي العدالة و الصحافة نظم صباح أول أمس مجلس قضاء وهران يوما دراسيا تحت عنوان " ترقية العمل الإعلامي في مجال الأنشطة القضائية " جرت فعالياته بمقر محكمة جمال الدين. و قد تم برمجة أربع مداخلات محددة بنصف ساعة لكل واحدة و قد نال الأستاذ الجامعي عمراني أحمد من كلية العلوم الانسانية بوهران قسم الإعلام و الاتصال شرف افتتاح اليوم الدراسي بمداخلته التي شرح فيها ماهية حرية التعبير و ضوابط العمل الصحفي وفقا للعهود الدولية و قانون الاعلام لوضع إطار عمل مشترك بين السلطتين الثالثة و الرابعة و بعد ذكره لعدد من العهود الدولية و الإقليمية بترتيب كرونولوجي صب في مصلحة المشتغلين بمهنة المتاعب من خلال تعميم مبدأ حق الصحفي في الوصول إلى المعلومة من مصدرها الموثوق و حق المواطن كذلك بإعلامه بالخبر الصحيح لكن هذا الحق لا يجعل من الإعلامي مواطنا فوق المراقبة أو المحاسبة بل هو يعمل في مهنة كغيرها من المهن الخاضعة لقوانين الجمهورية و للمواثيق الدولية ليعرج في عجالة على التجربة الجزائرية بشقيها ما قبل دستور 1989 و ما بعده ليؤكد المتحدث على أن سنوات التسعينات شهدت انزلاقات إعلامية خطيرة واكبت الارتباك و الاضطراب السياسي الحاصل آنذاك . أما عن مدى التأثر و التأثير بين القطاعين فذكر الأستاذ الجامعي دراسة علمية أجريت في ألمانيا مست عددا معتبرا من القضاة و وكلاء الجمهورية و المحامين و خلصت إلى أن عددا كبيرا من هؤلاء كل حسب موقعه و وظيفته يؤثرون و يتأثرون بما يحدث في الإعلام بكل ألوانه و أطيافه ليحذر السيد عمراني في الأخير من ضرورة تجنب المحاكمات الإعلامية و ترك المجال لأهل الاختصاص . المداخلة الثانية نشطها السيد زنايدي رشيد و هو يشغل منصب قاضي تحقيق بمحكمة وهران تحدث فيها و بإسهاب عن سرية التحقيق و التحريات و ضمان حماية مبدأ قرينة البراءة و حرمة الحياة الخاصة للأشخاص من خلال مباحث عامة عرف فيها معنى سرية التحقيق و إطاره الزماني و المكاني خاصة في ظل التحريات الجديدة التي نص عليها القانون و التي تخول للجهات المختصة الحق في التصنت على الأشخاص المتورطين في قضايا المخدرات أو الارهاب أو تبييض الأموال و عليه فإن أي معلومة تقدم في هذه العملية تجعل من صاحبها محل متابعة قضائية و أن رفع السرية و الادلاء بالمعلومة يكون من احتكار النيابة العامة باعتبارها ممثل الحق العام و المدافع الأول عن مصلحة المجتمع و أن الهدف من رفع السرية في بعض القضايا هو لخدمة التحقيق كنشر صور المتهمين الفارين أو إعادة تمثيل الجريمة . كما عرف قاضي التحقيق مبدأ قرينة البراءة و أن الاسلام كان هو السباق في وضع إطار لها في الحياة القضائية من خلال الآية الكريمة [ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ] . السيد قادري ميمون وكيل الجمهورية بمحكمة أرزيو تحدث عن جرائم القذف و التأثير على سير القضاء و التقليل من شأن الأحكام القضائية فنبرة حاسمة أكد أن الأحكام الصادرة من بيت العدالة لها قدسيتها و تحوز على قوة الشيء المقضي به و هي عنوان العدل و الحقيقة و أنه لا يجوز التعليق عليها بالإيجاب أو السلب إعلاميا و إلا فإن مقترف هذا الجرم سيتابع قانونيا و أن الحكم القضائي يجوز الطعن فيه من خلال قنوات قانونية حددها المشرع في قانون الاجراءات الجزائية و المدنية . أما بخصوص القذف فأكد السيد وكيل الجمهورية أنه لا يوجد في القانون الجزائري جنحة أو جناية اسمها الجريمة الصحفية و إنما هناك مواد عامة محددة في قانون العقوبات و بعض القوانين التكميلية لجرم القذف و أن سوء النية مفترض في صاحب المقال الذي يتضمن قذفا و عليه أن يثبت حسن نيته من خلال احترام معايير الموضوعية التي تخضع للسلطة التقديرية للقاضي الذي قد يأمر بإجراء خبرة فنية . المداخلة الأخيرة كانت من تنشيط السيد دحماني مصطفى مستشار بمجلس قضاء وهران الذي تطرق إلى نطاق و حدود العمل الصحفي المتصل بالأنشطة القضائية حيث أكد على ضرورة التوفيق بين المعادلة القاضية بالسبق الصحفي دون الاعتماد على الطرق الملتوية في الحصول عليه و على احترام و تقديس الحياة الخاصة للأشخاص . في ختام اليوم الدراسي أكد السيد النائب العام على أن هذا اليوم الدراسي هو باكورة أيام و ملتقيات مقبلة تقرب الصحفيين أكثر من القضاة و المشتغلين عموما في العدالة و أن خلية اتصال سيتم إنشاؤها قريبا على مستوى مجلس قضاء وهران لتوثيق أي خبر من مصدره الرسمي .
