إعتصم أمس العشرات من العمال التابعين لمؤسسة النقل الحضري "ايطو" بوهران أمام مقر الولاية منددين بضرورة تدخل الوصاية للوقوف على حجم مشاكلهم السوسيومهنية حيث رفعوا لافتات تحمل شعارات تحمل مشاكلهم التي يتخبطون فيها من خلال رفع جملة من المطالب تتعلق بتحسين الإطار المهني وفي مقدمتها احتساب الاقدمية واعادة النظر في سلم الأجور ومنحة الخطر مع حسم مشكل تأخر ضخ رواتبهم والنظر في القانون الداخلي للمؤسسة وتوفير التغطية الصحية والوقاية من حوادث العمل. وأشار المحتجون الى انه تم الأحد الماضي عقد اجتماع على مستوى المؤسسة حضره كل من المدير العام بالنيابة لمؤسسة النقل الحضري ايطو ومدير النقل و مفتشية العمل وممثل الاتحاد الولائي للناقلين وأعضاء الفرع النقابي بالاتفاق على جملة من النقاط الا ان القائمين على ذلك رفضوا تطبيق النقاط المتفق عليها رغم انها كانت مطروحة مند مدة طويلة وهو ما اشغل فتيل غضب المحتجين ناهيك عن انعدام آليات الحوار مع مسيري المؤسسة. أزمة خانقة والزبائن يطالبون بتدخل مديرية النقل
الإضراب المفتوح الذي دخل فيه عمال المؤسسة الوطنية للنقل العمومي "ايطو" لأسبوع كامل شكل أزمة كبيرة في النقل لاسيما وان الحافلات الخاصة لا تغطي العجز الحاصل وإن كانت 50 حافلة لخط "ايطو" هي الأخرى غير كافية مقارنة بعدد الركاب إلا أنها تساهم بشكل كبير في التخفيف من مشكل النقل الذي ظهر جليا في الاختناق المسجل على مستوى مختلف المواقف و المحطات منذ أول يوم من الإضراب. ويعيش زبائن "ايطو" خاصة الركاب الذين يقطنون بالمناطق و الأحياء التي تعد نهاية خط حافلات "ايطو" كحافلات خط كل من "37" المؤدي إلى حي بن عربة، و خط رقم "11" الناقل إلى ايسطو، وخط "بي1" المؤدي إلى جامعة بلقايد، وكلها مناطق لا يصل اليها الناقلين الخواص ما جعل السكان يضطرون إلى اللجوء الى سيارات الكلونديستان، أو التنقل عبر أكثر من حافلة للوصول إلى أحيائهم، ما تسبب في استياء الركاب وانزعاجهم من الوضع الذي أخد وقتا طويلا دون تدخل الجهات المعنية، وصرح بعض الركاب انه مهما كانت أسباب الإضراب فانه لا يجدر حل المشاكل الداخلية للمؤسسة على حساب الإساءة إلى خدمات النقل التي تقدمها حافلات "ايطو"، مطالبين مديرية النقل بالتدخل العاجل لحل المشكل و تخصيص عدد من حافلات النقل التابعة للخواص للتنقل عبر مسار خط "ايطو" لتجنب الفوضى الحاصلة التي تعكس بدرجة أولى مستوى الخدمات المتدنية للنقل الحضري بوهران في ظل غياب الجهات المسؤولة.