وصفت مصادر من المؤسسة العمومية للنقل الحضري مشاكل ''إيطو وهران'' بالمتعمدة، مشيرة بأصابع الاتهام إلى أطراف من الداخل تعمل على زعزعة استقرار المؤسسة، انطلاقا من ظاهرة الأعطاب المتكررة واستعمال زيوت زادت من تضخم عدد المركبات التي هي في حالة عطب، مقابل صفقات شراء مصدرها ممونين من الخواص ترجع بالفائدة على فئة معينة وخلفيات أخرى يجهلونها لا تصب في الصالح العام. رغم الخوصصة المشاكل متواصلة الأدهى أن المؤسسة وهي ذات طابع صناعي وتجاري لم يتطور رأسمالها منذ إنشائها عام 2006، بموجب المرسوم التنفيذي في نوفمبر2004 حسب مصادرنا، حيث كان التوجه العام للسلطات العمومية آنذاك، من خلال مراجعة قانون 1988 القاضي بخوصصة كل المؤسسات العمومية والقطاعات التجارية والخدماتية الأخرى هو تحسين نوعية خدمات النقل وضمان الخدمة العمومية، وهو ما لم يتجسّد إلى يومنا هذا حسب المؤشرات الراهنة. بين أعباء تسيير المدينة والتعريفة المقننة وبلغة الاقتصاديين، كشف المسير الأول على مستوى شركة ''إيطو'' للنقل الحضري في وهران بالنيابة، أن النقل الحضري بمختلف أنواعه في كل مدن العالم هو قطاع عاجز، لأنه يؤدي خدمة عمومية في وسط المدينة، ويتحمل كل الأعباء الناتجة عن تسيير المدينة، وبالمقابل، التعريفة التي تطبقها المؤسسة هي تعريفة مقننة يتم احتواء الخسارة بدعم الوزارة كتكملة لضمان توازن المؤسسة، مع العلم أن حظيرة ''إيطو'' تستغل حاليا 6 خطوط، حيث يبدأ خط ''ص'' من المقراني حتى جامعة السانيا، وخط '''' من حي البدر إلى حي الصديقية، وخط 37 من ساحة بن داود إلى حي بوعمامة، أما خط 11 فمساره يمتد من اميار علي إلى جامعة إيسطو وخط 1ذ من ثانوية لطفي إلى جامعة بلقايد. هذا وتعاني حاليا أغلب الخطوط نقصا في التغطية تم تعويضه، حسب العمال بالزيادة في مدة إقلاع الحافلة في الخط الواحد. من 50 إلى أقل من 35 حافلة إلى حين التأشير بإصلاح العطب وبالقابل قال محدثنا السيد خالد طلحة، إن خطة لمضاعفة عدد حافلات الشركة، والبالغ حاليا نحو 50 حافلة دخلت الخدمة سنة 2006، لتخفض إلى حدود 35 حافلة، حيث أن زهاء 17 حافلة معطلة، بسبب عدم تمكن الشركة من الحصول على قطع غيار، وهي الصفقة التي تخضع لتأشيرة السلطات العمومية حسب القانون، مشيرا أن لجنة وزارية هي من تصادق على دفتر الشروط دون غيرها، أما شراء قطع الغيار من الخارج فيخضع للصفقات ودفتر شروط. وأبلغ السيد خالد طلحة مدير المؤسسة العمومية للنقل الحضري بالنيابة ومدير النقل حاليا في وهران أن الشركة لديها خطة طموحة لرفع عدد الحافلات، من خلال مناقصات وطنية وتدابير اتخذت لإصلاح 5 حافلات معطلة بحاجة لقطع غيار من بلجيكا وهي الدولة المصنعة لحافلات ''إيطو'' من جملة 17 حافلة في حالة عطب تم تصليح منها 12 حافلة. وهي النقطة التي فندها عدد من العمال، حيث أكدوا أن أغلب الحافلات في حالة كارثية لأسباب عدة خاصة، ما تعلق بالمبردات التي طالها العطب بسبب شبكة الطرقات البعيدة كل البعد عن بلد الشركة الأم، مطالبين بمبردات أقل حجما. يحدث كل هذا في الوقت الذي ندد فيه الفرع النقابي على مستوى المؤسسة العمومية ''إيطو'' للنقل الحضري بوهران بسياسة البريكولاج التي طالت حظيرة الحافلات والزيوت في ظل غياب مثل هذه المواد من السوق الوطنية، وهي من أهم المطالب التي علق عليها مدير النقل لإنقاذ المؤسسة من الإفلاس نظرا للوضعية الكارثية التي آلت إليها المؤسسة. لجنة مشتركة مكلفة بشراء العتاد.. وتعليمات بأن تكون الأولوية للقطاع العام هذا واتخذت الشركة جملة من الإجراءات لتسيير هذه المؤسسة، أهمها خلق لجنة مشتركة تمثل مديرية المالية ومديرية الاستغلال والفرع النقابي لشراء العتاد، ووجهت تعليمات بأن تكون الأولوية على حد تعبير طلحة للقطاع العام، مع وضع حد لكل عمليات شراء أو تموين من القطاع الخاص، في انتظار تأشيرة اللجنة الوطنية للصفقات العمومية، وقد وصفت نقابة العمال الأعطاب بالمتعمدة كما ورد أعلاه، مشيرة إلى نشاطات تخريبية مفادها تعمد استعمال زيوت وقطع غيار مقلدة، خاصة إذا علمنا أن قطع غيار حافلات ''إيطو'' لا وجود لها في السوق الوطنية، وهي واحدة من الأسباب التي أدت إلى عقد اجتماعين مع مجلس إدارة المؤسسة، حيث كشفا عن تشخيصات كارثية حول النمط القديم، كما كشف عنه خالد طلحة الذي أبدى استغرابه رفقة بقية العمال من طريقة التسيير التي كانت منتهجة والتي تطغى عليها مظاهر التسيب والسعي وراء اتخاذ قرارات لم تعد على مؤسسة ''إيطو'' سوى بالخسائر لحساب الخواص.. مع العلم أنه تم تقليص عدد العمال من 330 إلى 320 عاملا. بعد تلمسانوتيارت تنصيب مرتقب لمدير ''إيطو'' وهران هذا وسيتم تنصيب مدير جديد على رأس مؤسسة النقل الحضري ''إيطو'' قريبا، حسب ما أفاد به خالد طلحة دون الإفصاح عن الاسم، وهذا بعد تنصيب مدير بمؤسستي تيارتوتلمسان بشروط وكيفيات ينص عليها القانون، هذا وتم الإعلان عن مناقصات لتوظيف مدير الإدارة والمالية ومدير الاستغلال والصيانة، وهو ما تم الاتفاق عليه وفق أساليب تسيير جديدة وخطة عمل تم التأشير عليها بالموافقة خلال الاجتماع بالإدارة مع مدير المؤسسة الحالي. هذه الإجراءات جاءت عقب حالة التوتر والغليان التي عاشتها المؤسسة منذ أزيد من سنة ونصف، خاصة وأنه في لأيام القليلة الماضية عرفت الأزمة داخل المؤسسة حدة غير مسبوقة عقب إقالة المسؤول الأول جعلت العمال يدخلون في إضراب لأيام معدودة تم تعليقه بعد تلقيهم وعود من الوصاية، لكن سرعان ما عاود المضربون احتجاجهم وشلوا الحركة بالمؤسسة التي تضمن نقل المواطن الوهراني عبر جل خطوط وهران، وكانت نقابة ''إيطو'' التي دعت إلى الإضراب قد تبنت هذا الأسلوب من الاحتجاج نظرا لتدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية لعمال المؤسسة، مع رفض أية مساع لإصلاح ذات البين مع مدير المؤسسة وطالبوا برحيله، ناهيك عن الأعطاب التي ما فتئت تلحق بمركبات المؤسسة دون أي تحرك لتصليحها، في ظل غياب تام للمسؤول الأول بسبب شغور منصب المدير العام، حيث اكتفى مدير النقل بالإشراف بنفسه مؤقتا على هذه المؤسسة، وهو ما رفضه العمال مقارنة بالمشاريع الضخمة التي يشرف عليها بقطاعه الحالي كمسؤول أول على قطاع النقل بوهران، هذا وتفاءل خالد طلحة خيرا، حيث قال أن المؤسسة بنفس جديد ستتحدى المشاكل الاقتصادية والسوسيومهنية بإطاراتها وعمالها، مؤكدا أن المؤسسة تقدم خدمة عمومية، وذكر أن خطوطا أخرى تم فتحها بسيدي الشحمي، ومن مرسى الكبير إلى وهران طبقا لتوجيهات والي الولاية، هذا وأبرمت ''إيطو'' عقدا مع مؤسسة تسيير مطارات وهران لنقل العمال، ناهيك عن مشاركة المؤسسات في مختلف التظاهرات والمناسبات المحلية، الجهوية والوطنية، وأشار أن عمال مؤسسة النقل الحضري وهران يتقاضون أحسن الأجور على المستوى الوطني.