قضايا كثيرة ومتشعبة أثارها المقاولون النشطون على مستوى تراب ولاية مستغانم والتي تجلت فيها علنية المعاناة القصوى التي يتخبطون فيها جراء غلاء مواد البناء فمثلا كيس واحد من الاسمنت يباع ب900 دج بعدما كان سابقا ب500 دج بالإضافة إلى ثمن الحديد المرتفع وغيره والتأخر غير المعقول من طرف الديوان الوطني للسكن في تسديد فواتير التخليص ومعاناة المقاولين من تراكم الديون المترتبة عليهم لدى بائعي مواد البناء الذين يهددونهم بالمتابعة القضائية مما ينذر بإفلاس وشيك للعديد من المقاولين في حالة إذا لم تتخذ إجراءات تنفيذية من طرف الحكومة والصندوق الوطني للسكن لتسديد مستحقات أكثر من 540 مقاول كما أن تجميد بعض المشاريع العمرانية والسكنية بولاية مستغانم أثر على نشاط ووضعية أكثرية المقاولين . كل هذه القضايا وغيرها طرحت خلال الجمعية العامة التي انعقدت صباح يوم السبت بدار الثقافة ولد عبد الرحمن كاكي والتي أشرف عليها الحاج فرانجي ممثل الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين بالجزائر العاصمة رفقة بوعلي الجيلالي رئيس المكتب الولائي للمقاولين بمستغانم وفي الكلمة التي ألقاها ممثل الاتحاد الوطني للمقاولين الحاج فرانجي أكد على أن مقاولي الانجاز هم شريك أساسي في التنمية المحلية لأنه بدون مقاولين لا يمكن تحقيق كل المشاريع التي تمت في قطاعات الري والسكن وشبكات الكهرباء والغاز ولكنه حسب تصريحه لا يمكن لأي مشروع أن ينجز حسب الآجال المحددة إذا لم تسوى وتصفى الوضعية المالية للمقاولين الذين وراءهم عائلات تقتات من مداخيلهم غير أنه طلب من المقاولين المطالبة بحقوقهم بالطرق السلمية والقانونية ومن جهته أشار رئيس مكتب المقاولين بمستغانم بأنه من بين 1450 مقاول انجاز في مستغانم مسجلين هناك أكثر من 560 مقاول لا زالوا لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية منذ أزيد من سنة من ديوان السكن وهم قد أنهوا مشاريع سكنية هامة والمشكلة الآن مطروحة على الحكومة لتسوية الوضعية بعد أن تجاوزت سلطات ولاية مستغانم ولدى تدخله طمأن السيناتور جمال سعيد المقاولين بأنه سيتولى طرح انشغالهم علنية على الوزارة المعنية مبرزا أنه مدرك تمام الإدراك لمعاناتهم جراء المشاكل المالية في جلسة مجلس الأمة وفي نهاية أشغال الجمعية العامة صادق المقاولون وبحضور ممثل الاتحاد العام للمقاولين الحاج فرانجي والمحضر القضائي السيد عماري على تجديد الثقة في السيد بوعلي الجيلالي رئيسا لمكتب المقاولين لولاية مستغانم والذي بدوره شكل فورا المكتب الولائي وابتداء من هذا الأسبوع يشرع المكتب في اتصالاته مع المسؤولين وعلى رأسهم والي الولاية ورئيس المجلس الشعبي الولائي ونواب مستغانم في البرلمان بغرفتيه.