أعلن أمس والي تيارت على هامش الأبواب المفتوحة حول اليوم الإعلامي للاستثمار الفلاحي عن إعطاء 200 رخصة لحفر الآبار بالمناطق المصنفة بالخضراء شريطة استغلالها بطريقة عقلانية مشيرا أن الأولوية تكون في تطوير الريف وحماية الأراضي ومرافقة الفلاحين الحقيقيين، كما أضاف أنه من المنتظر توزيع 10 آلاف سكن اجتماعي من بينها 5 آلاف بعاصمة الولاية للقضاء على السكن الفوضوي فيما اعتبر أن حصول أقارب المنتخبين المحليين على السكن الاجتماعي يكون بشروط مستدلا بذلك بما حدث في وادي ليلي مؤخرا بعد توزيع حصة 180 سكن اجتماعي استفاد 7 أشخاص من أقارب المنتخبين من السكن. كما شارك في المعرض 200 مؤسسة و40 مستثمرا في قطاع الفلاحة وكذا الإدارات المختلفة كالبنوك حيث أن بنك التنمية الفلاحية المعروف بالبدر وفي إطار إنشاء مؤسسة فلاحية مول ما يعادل 02,670 مليار دج منذ 2012 في إطار الأونساج، أما الكناك فبغلاف مالي قدر 01,407 مليار دج، أما قرض التحدي والذي يشترط فيه عقد الملكية أو حق الامتياز فقد مول البنك 261 فلاح بغلاف مالي قدر ب844 مليون دج وما يخص الاعتماد التجاري فقد مول البنك 926 فلاح قدرت الأغلفة المالية ب1,800 مليار دج كما تمكن الفلاحون من الحصول على 665 جرار و298 آلة حصاد و34 عتادا فلاحيا بعد أن مولهم البنك بذلك. أما الوكالة الوطنية للقرض المصغر المعروفة بالأونجام فقد مولت فيما يخص المواد الأولية 11 ألف و622 حيث وصلت القيمة المالية المدعمة ب10 مليون سنتم لكن الملاحظ أن التوجه ليس في الفلاحة بل على الحرف ب482 مشروع مقابل مشروع واحد في الفلاحة حيث أن القيمة المالية المقدمة لا تتجاوز مليون دج وهذا لم يساعد في إنشاء مؤسسات فلاحية بل التوجه كان في الحرف فقط على غرار شراء المواد الأولية الذي كان إقبال كبير وإن سجل فقط مشروعين في الفلاحة يتعلق باقتناء المواد الأولية.