رصد بنك الفلاحة و التنمية الريفية غلافا ماليا يفوق 400 مليار دينار لتمويل الاستثمار في المستثمرات الفلاحية الجديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، حسبما اكده رئيس مدير عام البنك، بوعلام جبار. واوضح خلال اجتماع مع لجنة الفلاحة و الصيد البحري و البيئة بالمجلس الشعبي الوطني انه فيما يخص الاستثمار الفلاحي "خصص البنك مبلغ 200 مليار دينار للسنوات الثلاث المقبلة لتمويل 20000 مستثمرة فلاحية جديدة تم احصاؤها في القطاع الفلاحي". و تابع يقول ان غلافا ماليا مماثلا (200 مليار دينار) سيخصص ايضا لتمويل الاستثمار في المستثمرات الفلاحية القديمة الفردية منها والجماعية التي ستستفيد من عقود امتياز جديدة حسب القانون الجديد المسير للاراضي الفلاحية التابعة لاملاك الدولة. و اضاف السيد جبار ان البنك يتوقع خلال الايام المقبلة استلام 1500 ملف استثماري في اطار منشور وزاري يؤطر انشاء مستثمرات فلاحية جديدة لتربية الحيوانات.
و تابع يقول ان تلك المشاريع سيتم تمويلها من خلال القرض الميسر المسمى "التحدي" حيث قام البنك بتمويل 100 مشروع في هذا الخصوص. كما يعتزم البنك العمومي رفع مبلغ قروض الاستغلال الخاصة الى اكثر من 100 مليار دينار. وكان البنك قد خصص في سنة 2012 قروضا استغلال فاقت 85 مليار دينار مقابل 77 مليار دج سنة 2011 منها 50 % خصصت للديوان الجزائري المهني للحبوب لتمويل عمليات شراء القمح من الفلاحين. وفي معرض تطرقه لهذا المبلغ اوضح الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية ان الطلب على قروض "الرفيق" في تزايد مستمر و ان قيمة تلك القروض بدون فوائد (نسبة صفر) قد تصل الى سبعة ملايير دج بالنسبة لموسم 2012-2013 مقابل 5ر6 مليار دينار خلال الموسم السابق. كما ان عدد الفلاحين الذين طلبوا هذا القرض قد سجل ارتفاعا بما انه انتقل من 8744 سنة 2011-2012 الى 9910 مستفيدا سنة 2012-2013. اما بخصوص القروض الاستثمارية فقد قام بنك الفلاحة و التنمية الريفية بتمويل الديوان الوطني المهني للحبوب من اجل انجاز مخازن للقمح بقيمة 48 مليار دينار فضلا عن 23 مليار التي منحت لشركة تسيير المساهمات للانتاج الحيواني "برودا" من اجل انجاز ثلاثة مذابح. كما استفاد قطاع الدواجن بقرض بقيمة 13 مليار دج خصص للمستثمرين الخواص و العموميين فيما سيستفيد فرع تربية الابقار من 5 مليارات دينار كقروض مدعمة من خلال وحدات انتاج الحليب سنة 2013. فضلا عن القروض بادر البنك في اطار الايجار بتقديم تمويلات بقيمة حوالي 13 مليار دينار منذ ادخال هذه الصيغة التمويلية سنة 2008 و ذلك فيما يخص 14545 عتادا فلاحيا. في ذات السياق، قامت ذات المؤسسة المالية بنهاية جوان 2012 بمنح ما قيمته 21 مليار دينار لحساب وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و يمثل هذا المبلغ الدعم الذي تخصصه السلطات العمومية لمختلف الفروع الفلاحية. في سنة 2011 بلغت قيمة ذلك الدعم 28 مليار دينار دون احتساب تلك التي تمنحها وزارة المالية مباشرة الى الديوان الوطني المهني للحبوب و الديوان الوطني المهني للحليب. و اوضح السيد جبار ان مؤسسته البنكية قد مولت في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب مشاريع للشباب المستثمر بقيمة 7ر22 مليار دينار سنة 2012 اي ما يفوق 12000 ملف جديد حظي بالموافقة خلال السنة الجارية مقابل 10000 سنة 2011 مضيفا ان النشاطات الفلاحية تمثل 40 % من القيمة الاجمالية.
