إن الحديث عن الواقع الاستثماري بولاية سيدي بلعباس هو قطرة في بحر عميق باعتبار أن هذه الأخيرة حظيت بمشاريع اقتصادية ضخمة خلال السنوات الأخيرة كان لها الوقع الايجابي في تحسين المعيشة للمواطن في شتى المجالات واستطاعت خلق فرص للشغل لعدد هام من السكان ولعل أهم وأكبر مشروع اقتصادي استفادت منه الولاية والذي ينتظر خلال الشهرين المقبلين استلامه وهو مشروع الترامواي الذي أنجز بشراكة أجنبية مع شركة "يابي" التركية ،وقد كانت الولاية محظوظة بالاستفادة منه خاصة وأن كبرى الولايات استفادت من وسيلة النقل العصرية هذه . ومن ايجابيات هذا المشروع الذي سيكون قيمة اقتصادية مضافة في مجال النقل أنه استطاع أن يوفر حتى قبل استلامه 2500 منصب عمل منها 1400 منصب مباشر و 600 منصب غير مباشر.وهو ما رفع الغبن عن عديد المواطنين الذين كانوا يعانون من البطالة. لذلك ورغم الانتقادات الكثيرة التي وجهت لهذا المشروع نظرا للأشغال التي صاحبها قطع عديد الطرقات وهو ما انجر عنه ازدحام مروري خانق إلا أن رئيس المشروع "العيد زيان" اعتبر أن المشروع هو مكسب حقيقي للولاية وله عدة امتيازات من جميع النواحي. هذا إلى جانب هذا المشروع الهام فإن عملية تشجيع الاستثمار بالولاية في أوجها وذلك من أجل جلب مشاريع استثمارية لغرض النهوض بهذا الجانب لذلك عمدت مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار إلى منح 49 هكتار من العقارات لفائدة مستثمرين بالمناطق الصاعية التابعة للولاية من أجل خلق نشاطات صناعية وذلك بعدما قامت الوصاية بتطهير العقار الصناعي من المتقاعسين واسترجاع 11 هكتار من العقار الصناعي وهي العملية التي مست 35 مستفيدا وجهت لهم عدة اعذارات لعدم إحترامهم لدفتر الشروط وتقاعسهم في مباشرة إنجاز مشاريعهم الإستثمارية. هذا وكانت المديرية المذكورة خلال السنة الماضية قد وافقت على 91 مشروعا في مختلف الأنشطة الإستثمارية الكبرى من أصل 160 طلب من أجل تحسين مناخ الإستثمار وتشجيع المتعاملين الإقتصاديين لخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل وقد دخل من هذه المشاريع 11 مشروع حيز الخدمة في حين لا تزال البقية في طور الأشغال حيث ستمكن هذه المشاريع الإستثمارية وبعد دخولها الخدمة من إستحداث 3997 منصب عمل.