جدّد المكتب السياسي لحزب العمال، دعوات إطلاق سراح أمينته العامة لويزة حنون المتواجدة رهن الحبس المؤقت بالمحكمة العسكرية للبليدة، منذ يوم 9 ماي، حيث تقرر استدعاء دورة عادية للمكتب السياسي في أقرب الآجال، لمناقشة قضية "السجينة السياسية". وأفاد بيان صادر عن الحزب، الأربعاء، أن أمانة المكتب السياسي ناقشت مطولًا مسألة الإعتقال "التعسفي" للأمينة العامة للحزب، لويزة حنون، مؤكدة أن "هذه خطوة جد خطيرة تفتح عهد جديد حمال لكل الانزلاقات والانحرافات". وأبرزت أمانة المكتب السياسي أن: "الإتهامات الموجهة للأمينة العامة لحزب العمال لا أساس لها من الصحة وهوتجريم للعمل السياسي مشيرة إلى أن: "الإعتقال يُشكل هجمة شرسة ضد الديمقراطية والتعددية الحزبية وأغلبية الشعب الجزائري الذي يناضل دون هوادة منذ 22 فيفري من أجل إرساء سيادته كاملة غير منقوصة". بالمقابل، حيّا البيان ما وصفه ب"كل الضمائر الحية في الجزائر والعالم الذين عبروا عن مساندتهم اللا مشروطة لحزب العمال وأمينته العامة: "بالإضافة إلى "الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والنشطاء والشخصيات الوطنية والمواطنين وكذا مناضلي ومناضلات الحزب الذين هبوا من أجل إطلاق سراح السجينة السياسية لويزة حنون". بالمقابل، سجلت التشكيلة السياسية إرتياحها ل"تأسيس لجان ولائية في عدة مناطق القطر الوطني للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلة السياسية لويزة حنون"، في حين أعلنت: "مواصلة التعبئة الشعبية الثورية المطالبة برحيل النظام وكل رموزه وكل مؤسساته وممارساته". وقال أصحاب البيان أن: "التعبئة المتواصلة في عدة قطاعات من المجتمع من محامين، قضاة، نقابات إلخ… تبرهن مرة أخرى أننا أمام ثورة عارمة تطرح مسألة التغيير الجذري بمحتواه السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، تعبئة تؤكد مرة أخرى إرادة أغلبية الشعب في ممارسة حقها في تقرير مصيرها".