كشف الأمين العام بالنيابة لحزب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي ، عزالدين ميهوبي، بأن حزبه بصدد تحرير وثيقة يبرز من خلالها موقفهم من الحوار الوطني ومن لجنة الحوار والوساطة، ستتضمن دور هذه الأخيرة في إخراج البلاد من الأزمة بتنظيم إنتخابات رئاسية نزيهة. وقال ميهوبي خلال نزوله ضيفا على برنامج “الحوار المباشر” بجريدة “الحوار”، أن "الإنتقال الديمقراطي أوالجمهوري يتطلب منا الشعور بمسؤولية تجاه الدولة كوننا على توافق بشعور المواطنة والوطنية". كما إكتفى ميهوبي، بالتعليق عن إعتقال الأمين العام السابق للأرندي، أحمد أويحي، أنه "عندما تتدخل العدالة لمحاربة الفساد ينتهي دورنا كسياسيين بإعطاء الأولوية لها دون التدخل في شؤون عملها”. وفيما يتعلق بإعتقال رجالات الأرندي بتهم الفساد، أوصح : "نحن لم نكن لوحدنا في السلطة، إنما كنا في تشكيلة سياسية بناء على موازنات حكومية كل مكلف بمهام منوطة به، يكفى أن تقوم بواجبك على أكمل وجه”. وإستغل المتحدث الفرصة للرد على من يتهمونه بملفات فساد كما يستبشرون بإعتقاله، قائلا: "ميهوبي إطار ككل الإطارات ممن تولوا المسؤولية في تلكم الحقبة التى تداول عليها الصالح والفاسد، فلا يمكننا أن نعمم منطق الفساد على العامة". وذكر ميهوبي في السياق، بحادثة ترميم تمثال عين الفوارة بعد الإعتداء الذي مسه والتى دارت حولها شكوك الكثيرين حتى أنهم إتهموه بإختلاس وتضخيم ميزانية ترميمه، قائلا: "قالت بعض الأبواق عن جهالة أن عملية الترميم إستهلكت 3 ملايير، إلا أنه لم يُصرف على العملية أكثر من 3 ملايين"، مردفا: “ليس ميهوبي من يعبث بمال الشعب”. وفيما يخص مستقبل الأرندي، أكد أمينه العام بالنيابة أنه ينتظرهم عمل ميداني كبير أكثر منه بروتوكولي مستقبلا، بهدف تضخيم القاعدة النضالية"، كما لم يفوت عزالدين ميهوبي الفرصة للتعقيب على إنتخاب سليمان شنين رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، قائلا: "إن المناصب السامية في الدولة ليست حكرا على حزب دون آخر، كما أنه من غير معقول أن يكون متداول بين حزبين ألا وهما الأفلان والأرندي من أحزاب الموالاة”. وقدم المتحدث، أنه نظرته لحبقة بوتفليقة التى كان أحد رجالاتها في السنوات الأخيرة، والتى تعتبر نقمة لدى الأغلبية الشعب الجزائري التى طالبت بإسقاطه، قائلا: أن "بوتفليقة يبقى جزءا في تاريخ الجزائر لا يمكن مسحه بحلوه ومره، كما وجب أن نستفيد ونعتبر من ما حدث في شاكلة زاد نحتاجه في مستقبل بناء جزائر جديدة". وأشاد بدور المؤسسة العسكرية في مرافقة الشعب خلال ثورته الشعبية في إطار ضرورة دستورية، والذي أبدى تعففه عن الميدان السياسي حسب تعبيره، كما وضع الجيش الجزائري محل مقارنة مع باقي جيوش العالم في ذات الظرف، وما عرف عنها من تموقع سياسي مستبد إثر توليها زمام أمور الحكم.