وقد مست هذه العملية في مرحلتها الأولى و التي بادرت بها مديرية البيئة بالتنسيق مع مصالح دائرة وبلدية قديل ثلاثة مساكن غير مطابقة للقوانين المعمول بها وقد شيدت في المدة الأخيرة بالشريط الساحلي على مستوى شاطئي عين الدفلى و سيدي موسى الواقعان بالمنطقة المذكورة. وستتواصل العملية التي تعتبر الأولى من نوعها بولاية وهران على ضوء تنفيد قانون حماية وتثمين الساحل لتشمل عددا آخرا -الذي لم يحدد بعد- من البنايات غير المطابقة بالشريط الساحلي في كل من كريستل وأرزيو حسبما أشار اليه نفس المصدر. يذكر أن هذا القانون الذي صدر سنة 2002 قد تطرق إلى التعريف بالساحل وإقرار واجبات الدولة والجماعات المحلية لحمايته وتثمينه بالإضافة إلى تضمنه لأحكام جزائية من خلال مجموعة من الجنح والمخالفات التي يعاقب عليها القانون في حال مخالفته.