وأوضحت في محاضرة أمام المجمع الكنسي بمدينة ميونخ أمس الجمعة أن بلادها عاشت عقودا طويلة فوق مستوى ظروفها الفعلية، مبينة أن الأسابيع المقبلة ستشهد بحث مسألة محددة هي المجالات التي يمكن توفير الأموال عبرها. وكانت الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه ميركل أعلنت عن ضرورة وضع خطة تقشف لتوفير 15 مليار يورو (19.5 مليار دولار) للعام المقبل وحده. وتعتبر الكتلة أن مجموع المطلوب توفيره من أموال خلال خطة التقشف حتى 2014 هو 45 مليار يورو (58.4 مليار دولار). وقالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية إن المستشارة رفضت مقترحات رئيس وزراء ولاية هيسن، رولاند كوخ، التي تركزت على التوفير في مجالات الثقافة والبحث العلمي ورعاية الأطفال. وأكدت ميركل من جانبها أن الثقافة والبحث العلمي يمثلان بالنسبة للائتلاف الحاكم نقطة ارتكاز، وأنها متمسكة بهذه الثوابت. وتشير تحذيرات ميركل والإجراءات الألمانية المزمعة في مواجهة عجز الموازنة، إلى أن إجراءات التقشف التي اعتمدتها دول أوروبية في منطقة اليورو بدءا باليونان ومرورا بإسبانيا ثم البرتغال وصلت إلى ألمانيا التي تعد أكبر اقتصاد أوروبي. وتواجه ألمانيا أعلى مستوى من الديون منذ نهاية الحرب العالمية الثانية جراء الإنفاق الحكومي الكبير المعتمد خلال العامين السابقين في مواجهة الأزمة المالية العالمية.