دعت جمعية حقوقية مغربية تنشط في ميدان محاربة الفساد إلى مسيرة وطنية تحت شعار "تجريم الإثراء غير المشروع، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومكافحة الفساد مدخل أساسي للتنمية" في مدينة مراكش، يوم 15 مارس الجاري، بمشاركة هيئات سياسية، وتنظيمات حقوقية. وأوضحت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في بيان أرسل ل"القدس العربي"، أن المسيرة تأتي في الوقت الذي يستمر فيه "الفساد والريع، إضافة إلى تفشي الرشوة، والإفلات من العقاب"، مشيرة إلى أن "الفساد يساهم بشكل كبير في خلق تفاوتات اجتماعية، ويتناقض ذلك مع أي نموذج تنموي، مهما كانت مخرجاته"، محذرة من "خطورة استقواء لوبي الفساد ورموزه، ببعض مواقع ومراكز القرار الاقتصادي، والسياسي، وما ينتج عن ذلك من مخاطر على الوضع العام"، ومن "خطورة التعامل مع قضية محاربة الفساد تعاملا ظرفيا أو تكتيكيا". واعتبرت الجمعية أن "التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام يقتضي إرادة سياسية وحقيقية لبعث الأمل في المستقبل". وطالبت "بوضع حد للفساد واقتصاد الريع، فضلا عن ربط المسؤولية بالمحاسبة، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات، التي من شأنها تعزيز الثقة، وتخليق الحياة العامة، وكذلك بناء دولة الحق والقانون"، كما طالبت "بتجريم الإثراء غير المشروع، مع جزاءات، وعقوبات رادعة، ومراجعة المنظومة القانونية، المرتبطة بمكافحة الفساد، والرشوة انسجاما مع المواثيق الدولية". ودعت الجمعية إلى المشاركة الفاعلة في هذه المسيرة والعمل بكل الوسائل المتاحة لإنجاحها لكون المعركة ضد الفساد ونهب المال العام، لا تنفصل عن النضال من أجل إقامة ديمقراطية حقيقية، وفصل السلط وتوزيع عادل للثروات، وهي معركة مجتمعية وحدوية تهم كافة الديمقراطيين وكل الأحرار.
