تعيش أفغانستان على وقع أزمة سياسية جديدة, على خلفية إصرار رئيس الحكومة السابق, عبد الله عبد الله, على رفض نتائج الانتخابات الرئاسية, وتنصيبه نفسه رئيسا للبلاد, بالموازاة مع تنصيب الرئيس المنتخب رسميا أشرف غني, مما قد يدخل البلاد في أزمة مؤسساتية ويدفع بالوضع الأمني نحو مزيد من التدهور, خاصة في ظل تأجيل المفاوضات الأفغانية-الأفغانية التي كانت مقررة يوم الثلاثاء بين الحكومة وحركة (طالبان). فقد أدى الرئيس الأفغاني, أشرف غني, اليمين الدستورية, أمس الاثنين في القصر الرئاسي بكابول, بحضور شخصيات سياسية بارزة ودبلوماسيين وكبار المسؤولين الأجانب, بمن فيهم المبعوث الأمريكي للبلاد, زلماي خليل زاد, وقائد القوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر. وبالموازاة مع حفل التنصيب هذا, وفي جزء آخر من مجمع القصر الرئاسي, وبحضور المئات من أنصاره, نظم المنافس الرئيسي لغني في الانتخابات, عبد الله عبد الله, مراسم تنصيب, أعلن خلالها نفسه رئيسا للبلاد, متعهدا “بحماية الاستقلال والسيادة الوطنية وسلامة الأراضي” في أفغانستان. وفي هذا الصدد, أعلنت الولاياتالمتحدةالأمريكية, على لسان وزير خارجيتها, مايك بومبيو, أنها تعارض بشدة, محاولة تشكيل “حكومة موازية” في أفغانستان, وأي استخدام للقوة لحل الخلافات السياسية”. وشددت الإدارة الأمريكية على ضرورة إعطاء الأولوية ل”حكومة جامعة” وأفغانستان موحدة, لما ذلك من أهمية لمستقبل البلاد وقضية السلام. وكان الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني, قد فاز بولاية رئاسية ثانية, بنسبة 50.64 بالمائة من الأصوات, خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل ستة أشهر, والتي تأخر الإعلان عنها إلى غاية 19 فبراير الماضي, ل”أسباب فنية”, غير أن عبد الله عبد الله, أعلن عن رفضه لنتائج الاقتراع, واصفا إياها ب “غير شرعية” و”المزورة”. ولا تعد هذه المرة الأولى التي يرفض فيها عبد الله, نتائج انتخابات رئاسية في البلاد, حيث سبق وأن اعترض على نتائج اقتراع عام 2014, الذي تنافس فيه مع أشرف غني دائما, وادعى خلاله كلا المتنافسين الفوز فيه. وعلى إثر نزاع مرير استمر لأشهر, توصل المرشحان المتنافسان على كرسي الرئاسة (غني وعبد الله), إلى اتفاق لتقاسم السلطة, تحصل بموجه الأول على منصب رئيس البلاد, بينما شغل الثاني, منصب الرئيس التنفيذي (رئيس الحكومة) بصلاحيات واسعة مماثلة لتلك التي يتمتع بها رئيس البلاد, تشمل تعيين قائد الجيش ورئيس المخابرات.