أعلن وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، ياسين جريدان, عن أنه سيتم قريبا إنشاء منصة رقمية تجمع كل المشاريع المبتكرة بعد حصول صندوق الاستثمار على اعتمادات بنك الجزائر و بورصة الجزائر في القريب العاجل. وأوضح جريدان ليلة أمس الأحد عبر المنصة الإلكترونية “سهرتك” برنامج لفائدة حاملي المشاريع المبتكرة يبث عبر الفيسبوك، أن هناك عدة شروط لابد أن تتوفر في المؤسسات الناشئة لكي تلج في هذه المنصة الرقمية مضيفا أن لجنة تقييمية تتولى مهمة استدعاء حاملي المشاريع لهذه المؤسسات الناشئة لسماع و تقييم مشاريعهم. وأكد في ذات الإطار أن هذه اللجنة التقييمية هي الوحيدة المؤهلة لقبول أو رفض التحاق هذه المؤسسات الناشئة بالمنصة الرقمية. ويوجد من بين الشروط الأساسية لكي تحظى المؤسسة الناشئة بمزايا المنصة الرقمية أن يكون لديها وسام المؤسسة الناشئة حيث تقوم اللجنة التقييمية بفحص كيفية استفادة أو عدم استفادة المؤسسة الناشئة بالمرافقة حتى تحقق مشروعها المبتكر، يوضح الوزير. وردا عن سؤال لأحد حاملي المشاريع المبتكرة حول الدفع الالكتروني، ذكر الوزير انه, لمجابهة جائحة كورونا و احترام إجراءات الحجر الصحي, تم استحداث منصات رقمية بالجزائر تستعمل مباشرة الدفع الالكتروني عن طريق بطاقات الائتمان أو الدفع عند الاستلام. وأكد أن هذه المنصة مكنت الجزائريين من اقتناء مشترياتهم دون الحاجة للتنقل إلى المتاجر. وقال بخصوص الدفع عن طريق الجوال أن هذا النوع من ا لدفع سيكون محل تجارب أولية من قبل وزارة الداخلية و الجماعات المحلية في يونيو المقبل على أن يتم إطلاق الخدمة في شهر يوليو. وأكد أن إتاحة الدفع عن طريق الهاتف سيحقق دفعة نوعية للجزائر في مجال الدفع الالكتروني. كما دعا في ذات الإطار إلى استحداث منصات رقمية بنكية لدفع مستحقات ذات قيمة مالية كبيرة على غرار اقتناء منزل أو سيارة مضيفا أن استحداث مثل هذه المنصات سيكون له الأثر الايجابي على المواطن لأنها تضمن له الأمن و الأمان في تعاملاته المالية الكبيرة.
أما فيما يتعلق بالتمويل التساهمي لفائدة المؤسسات الناشئة، اعتبر السيد جريدان أنه يمثل إحدى الطرق لتمويل المشاريع ذات القيمة المضافة العالية غير أنه أكد على ضرورة “تقنين” هذا النوع من التمويل لتفادي عمليات النصب على هذه المؤسسات. وفي إطار التسهيلات الممنوحة للمؤسسات الناشئة قال الوزير إن وزارته همزة وصل بين الحكومة و المؤسسات الناشئة و هي تستقبل كل طلبات هذه المؤسسات وتسهر على تلبيتها. وحول موضوع رقمنة الإدارة أوضح أنه, لربح الوقت و مواكبة التكنولوجيات الحديثة بصفة آنية, “سيتم الاعتماد على جميع الكفاءات الجزائرية بالداخل والخارج للقيام بهذه القفزة النوعية في اقرب الآجال. وأوضح أن الاعتماد على الكفاءات الجزائرية المتواجدة بالخارج أو محليا لرقمنة الإدارة في ظل التكنولوجيات الحديثة سيؤدي لا محالة إلى عدم المبالغة في تحيين الوسائل المستعملة في رقمنة الإدارة لأن الكفاءات ستكون على دراية بآخر المستجدات التكنولوجية في العالم. وسيتم كذلك في إطار رقمنة الإدارة إدماج كل المؤسسات الناشئة و الصغيرة و المتوسطة والفاعلين الأحرار في ميدان الرقمنة، يقول الوزير. وذكر في هذا السياق انه لدى الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية مشاريع لاستحداث منصات رقمية للمجلس الاعلى للغة العربية و المجلس العلى للغة الامازيغية و وزارة التجارة مضيفا أن هذه المشاريع كلفت الدولة ميزانية تفوق 5ر6 مليار دينار.