أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يمكنه أن يصلح ما أفسده الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بعد اعترافه بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، وتفادي نشوب حرب محتملة في المنطقة المغاربية. وقال السفير جون بولتون في مقال تحليلي له نشر على موقع (فوراين بوليسي)، أنه ينتظر أن ترفض الإدارة الأمريكية المقبلة بقيادة جو بايدن اعتراف ترامب بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية" مضيفا أنه يمكن مستقبلا تضافر جهود كل من بايدن والسناتور الجمهوري جيمس إنهوف، ل"إصلاح الفوضى " التي سببتها تصرفات ترامب "غير المبررة". وتابع قائلا أنه رغم أنه ستكون على طاولة الرئيس المنتخب في 20 يناير الكثير من الملفات باستثناء الصحراء الغربية، غير انه من الممكن أن يصوغ مع مستشاريه سياستهم الخاصة حول القضية، قائمة على التمسك بتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي "كشرط أساسي" لتسوية النزاع . وأكد بولتون أنه اذا تمكن الرئيس بايدن من الذهاب عكس قرار ترامب المضلل في هذا الشأن فأنه سيثير "ارتياحا دوليا" لا سيما لدى دول الجوار حيث سيمكن من "تفادي احتمال نشوب صراع في المنطقة المغاربية او على الاقل قد يتم تأجيله" "مضيفا أن قرار ترامب" لا يفيد إلا المغرب، بالنظر إلى سيطرته الفعلية على الجزء الأكبر من الإقليم". وبعد أن انتقد عدم استشارة ترامب لدول الجوار حول القضية الصحراوية ، أشار إلى الدور الهام لدول الجوار في حلحلة هذا النزاع والحرص على " مساره القانوني حسب ما نصت عليه القرارات الاممية ذات الصلة". أما عن الدور المنتظر من قبل الاتحاد الأوروبي، وخاصة إسبانيا كقوة استعمارية سابقة تتحمل جانب من المسؤولية في النزاع في الصحراء الغربية، طمأن بولتون ان "دعمهم للصحراويين لا زال قويا" غير انه عرج على الموقف الفرنسي الداعم والحامي للمصالح المغربية الذي "يستدعي -حسبه- بضع كلمات حول تقرير المصير للمساعدة في دفع العملية إلى الأمام". ..الاستفتاء أو الحرب وعن مسار التسوية السياسية لمسألة الصحراء الغربية، أوضح بولتون، أنه بعد إنهار الحكم الاستعماري الإسباني بوفاة فرانسيسكو فرانكو عام 1975، وبعد نزاع أولي بين موريتانيا والمغرب، اندلعت الأعمال العدائية العسكرية بين البوليساريو والمغرب في المنطقة المقسمة الامر الذي تركها دون حل. وبعد نحو 17 سنة من الحرب، وافقت جبهة البوليساريو على تعليق مواجهتها المستمرة مع المغرب مقابل وعود اممية بإجراء استفتاء يكون فيه الاختيار للشعب الصحراء الغربية بين الاستقلال أو الوحدة مع المغرب بناء على قرار مجلس الأمن 690 لعام 1991 الذي وافقت عليه المملكة المغربية ايضا، والذي أفضى لإنشاء مهمة بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، كخيار لتنظيم إستفتاء في المنطقة. وهو القرار الذي عززته اتفاقات هيوستن لعام 1997، التي تم التفاوض عليها تحت رعاية جيمس بيكر كمبعوث شخصي للأمين العام. واسترسل بولتون قائلا "بالرغم من وضوح القرارات الاممية وموافقة الطرف المغربي عليها، غير ان الرباط أمضت قرابة ثلاثة عقود في منع إجراء هذا الاستفتاء بدعم من فرنسا وحلفاء آخرين في مجلس الأمن وطمست إلتزام قرار مجلس الامن، كما ذهبت الى عرض مجموعة متنوعة من ما يسمى بمقترحات الحكم الذاتي وغيرها من الحلول التي جوبهت كلها بالرفض الصحراويين". وأكد بولتون أن الرباط لا تسيطر فقط على الجزء الأكبر من أراضي الصحراء الغربية عسكريا، ولكن من خلال موجات متتالية من الاستيطان، في محاولة منها لهندسة التركيبة السكانية للإقليم لصالحها.