تم أمس ، بالجزائر العاصمة تنصيب ثلاثة أفواج عمل مكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بالعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي والتقاعد وبآثار إلغاء المادة 87 مكرر الخاصة بالقانون المتعلق بعلاقات العمل. ويأتي تنصيب هذه الأفواج الثلاث التي جرت تحت إشراف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح تنفيذا لقرارات الثلاثية الرابعة عشر الحكومة الاتحاد العام للعمال الجزائريين أرباب العمل التي انعقدت يومي 29 و30 سبتمبر 2011. وسيعكف فوج العمل الأول على تقييم العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي وإعداد توصيات لإثراء وتجديد العمل علما أن هذا العقد كان قد أبرم خلال الثلاثية ال12. ويتكفل الفوج الثاني بدراسة إمكانيات تحسين الموارد المالية للمنظومة الوطنية للتقاعد من أجل تزويد الصندوق الوطني للتقاعد بالإيرادات الإضافية الضرورية للتكفل الدائم بالتزاماته إزاء المتقاعدين. وفي هذا الشأن سيأخذ هذا الفوج بعين الاعتبار محاور الإصلاح المعتمدة من قبل الحكومة في مجال التقاعد كالحفاظ على التوازنات المالية لمنظومة التقاعد من أجل ضمان ديمومتها. وفيما يخص فوج العمل الثالث فيتولى تقييم الآثار التي تترتب عن إلغاء المادة 87 مكرر وتحضير التكفل بهذه المسألة في المراجعة القادمة لقانون العمل. وستنهي هذه الأفواج عملها في فترة لا تتجاوز 6 أشهر.